تصريح صحفي

حماية يطالب بوقف العقوبات الجماعية التي تفرضها السلطة على قطاع غزة

في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني الذي تعيشه الضفة الغربية وقطاع غزة وما نتج عنها من آثار طالت كافة مناحي الحياة في قطاع غزة, أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن حزمة إجراءات ابتداءً بوقف التحويلات الطبية ووقف امدادات الأدوية للقطاع وتقليص امدادات الكهرباء مروراً بخصم ما يزيد على 30% من موظفي السلطة بقطاع غزة وفصل عدد من المستفيدين من الشؤون الاجتماعية واحالة الآلاف منهم للتقاعد, واستمر تنفيذ هذه الإجراءات والتي طالت قطاعات مهمة في قطاع غزة مست الحقوق الأساسية للمواطن الغزي وعلى رأسها الحق في الحياة, الحق في العلاج, الحق في العمل والحق في التعليم.

صرح الرئيس محمود عباس أمس السبت الموافق 5/8/2017 بأنه مستمر في اجراءاته وايقاف التحويلات المالية لقطاع غزة تدريجياً ما لم تلتزم حماس باستحقاقات المصالحة.

إن مركز حماية يعتبر هذه التصريحات والاجراءات التي اتخذتها السلطة ومازالت تجاه قطاع غزة هي بمثابة عقوبات جماعية بحق سكانه, وان استمرار هذه الاجراءات العقابية بمثابة تعد صارخ على الحقوق الواردة في العهدين الدوليين التي وقعت عليهما السلطة الفلسطينية.

مركز حماية إذ يؤكد على ضرورة تحييد المواطن عن النزاعات السياسية وإن أي نشاط سياسي يجب ألا يمس حقوقه الاساسية, فإنه يطالب:

1. رئيس السلطة بالوقف الفوري لكافة الاجراءات المتخذة ضد سكان القطاع والعدول عنها .

2. بوقف الخصومات عن موظفي السلطة بقطاع غزة والغاء القرار بقانون حول التقاعد المبكر.

3.بإنهاء الانقسام الفلسطيني وطي صفحته السوداء وتفعيل المصالحة الفلسطينية الفلسطينية, وتوحيد مؤسسات الشعب الفلسطيني.

انتهى,,

مركز حماية لحقوق الانسان