افتحوا معبر رفح كحق انساني ولا تفاقموا من أزمة حصار غزة

  ما تزال معاناة سكان قطاع غزة آخذة في التفاقم بسبب القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على حرية السفر والتنقل من وإلى قطاع غزة عبر المعابر التي تربط قطاع غزة بدولة الاحتلال الاسرائيلي، حيث وتصر سلطات الاحتلال على اخضاع الراغبين في السفر إلى الفحص الأمني قبل اعطاء الاذن لهم بالسفر، وهي الذريعة التي تستخدمها قوات الاحتلال لمنع سكان القطاع من السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز"، وترفض فتح السفر أمام جميع المواطنين الفلسطينيين من سكان القطاع.

ازدادة وبشكل كبير هذه المعاناة تبلغ ذروتها بعد التطورات التي شهدتها الدولة الجارة مصر، والقيود التي فرضتها على معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة، بمصر، والتي حددت بموجبها أربع فئات فقط مسموح لها بالسفر عبر المعبر وهي: أصحاب الاقامات، والطلبة الدارسين بالخارج، وأصحاب جوازات السفر الأجنبية، والمرضى، فيما منعت باقي المواطنين الفلسطينيين من السفر عبر المعبر لأجل غير مسمى بسبب ما سمته الظروف الأمنية التي تمر بها شبه جزيرة سيناء، كما أنها لا تسمح لأصحاب هذه الفئات بالسفر وفقا للاجراءات التي حددتها حيث لا تسمح الا بسفر اعداد قليلة جدا أقل بكثير من أعداد المسجلين للسفر.

ووفقا للبيانات والمعلومات والشهادات التي جمعها باحثو المركز فإن قرابة الخمسة الاف مسافر ينتظرون السماح لهم بالسفر عبر معبر رفح البري من الفئات المسموح لها بالسفر حتى نهاية شهر سبتمبر، بعد أن أوقفت وزارة الداخلية في غزة التسجيل للسفر لحين الانتهاء من سفر الأعداد المسجلة لشهر الجاري نظرا لقلة الأعداد التي يسمح لها بالسفر يوميا والتي تقدر بـ 50إلى 250مسافر فقط، وهو ما يفاقم من أعداد ومعاناة المحتجزين والراغبين بالسفر من أصحاب الفئات المسموح لها.

مركز حماية لحقوق الانسان الذي ينظر بقلق بالغ لتفاقم أزمة الراغبين بالسفر عبر المعابر البرية يعتبر القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال منذ أكثر من سبع سنوات على سفر وتنقل المواطنين في القطاع هي التي ضاعفت من الأزمة، وتسببت في الحاق أضرار بليغة باعداد متزايدة من المواطنين خصوصا المرضى والطلبة الدارسين بالخارج وأصحاب الأعمال وممثلي وسائل الاعلام وغيرهم، كما كرست فصل القطاع عن الضفة الغربية.

إن المركز إذ يقدر الظروف التي تمر بها الجارة مصر، والأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة شمال سيناء في الأيام الأخيرة والتي توصف بالحساسة والمتوترة، فإنه يأمل من السلطات المصرية أن تنظر باهتمام إلى المعاناة التي يعيشها المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وخصوصا أصحاب الفئات التي حددتها تلك السلطات للسماح لها بالسفر في هذه الأيام والذي تضاعفت أعدادهم كثيراً في الأيام الأخيرة بسبب تكرار عمليات اغلاق المعبر المفاجئة، وقلة أعداد الذين يسمح لهم بالسفر يوميا بما لا يزيد عن 250شخص هم من الطلبة وأصحاب الاقامات والمرضى وأصحاب الجوازات الأجنبية.

وعليه فإن المركز يدعو السلطات المصرية إلى المبادرة لفتح المعبر والسماح لكافة المسجلين من أصحاب الفئات الأربع التي سمحت بسفرهم عبر المعبر، والعودة للعمل بالمعبر وفقا لما كان معمولا به سابقا من أجل السماح لكافة المسافرين من قطاع غزة بالتنقل والسفر عبر المعبر.

وفي هذا الاطار فاننا في مركز حماية لحقوق الانسان نطالب:

1.     سلطات الاحتلال باعادة فتح المعابر مع القطاع أمام جميع المواطنين والسماح لهم بحرية الحركة والتنقل وفقا لأحكام القانون الدولي والانساني.

2.     المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الأممية الحقوقية والانسانية إلى تحمل مسئولياتها ازاء قطاع غزة والضغط على سلطات الاحتلال لضمان حقوق سكان القطاع بالسفر والتنقل عبر المعابر، ورفع القيود التي تفرضها عليهم، واعادة السماح لهم بالتنقل بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية، واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بذلك.

3.     السلطات المصرية العمل فورا على انهاء معاناة العالقين من السفر من الطلبة وأصحاب الاقامات والمرضى وأصحاب الاعمال والاقامات، والذين لهم مصالح خارجية،والسماح لهم بالسفر عن طريق معبر رفح .

4.     انهاء ووقف كافة أشكال العقوبات التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى رأسها حرمانهم من السفر والتنقل

انتهى

مركز حماية لحقوق الانسان

15/09/2013