في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية في الأراضي المحتلة فإن المركز يحذر من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة تحريض الأطفال على العنف والكره للعرب.

الجدير بالذكر أن شركة "كاليبر3" أسست في مستوطنة "غوش عتصيون" أكاديمية قتل يديرها مدربون في الجيش الإسرائيلي، تدرب الأطفال، على فنون استخدام السلاح والرماية وتعلمهم قتل الفلسطينيين، وتلقنهم خطاب الكراهية والعداء للفلسطينيين.

يُذكر أن هذا التدريب ليس الأول من نوعه لأطفال إسرائيليين فقد قامت الشركة نفسها بتنظيم يوم لتعليم أطفال المدارس كيفية استخدام الأسلحة الرشاشة والمدافع.

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يدين استغلال الأطفال القصر، يحذر من خطورة هذه المشاريع، ويؤكد أنه طوال عقود مضت والاحتلال ينتهج سياسة التحريض ضد الفلسطينيين دون حساب أو عقاب، وفي سياق متصل يذكًر المركز بمنظومة حقوق الإنسان  التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي وعلى وجه التحديد المادة "20" من قواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على" تحظر بالقانون أية دعاية للحرب، بالإضافة إلى تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"، هذا وقد انتهك الاحتلال الإسرائيلي بهذه السياسةالمتمثلة في تحريض الأطفال على الكراهية للعرب  أحكام المادة "14" من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري والتي نصت على " تشجب الدول جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله.."،من جانب أخر فقد انتهك الاحتلال الإسرائيلي أحكام المادة"38" من اتفاقية حقوق الطفل والتي نصت على "تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل ، كما والزمت نفس المادة في فقرتها الثانية الدول بإتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب"، هذا وقد أكدت الفقرة الثالثة من المادة على حظر تجنيد الأطفال بنصها "تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة"، كما وتعتبر  سياسة التحريض التي ينتهجها الاحتلال جريمة حرب بموجب أحكام المادة "8/2/ب/26" من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي نصت في سياق تعداد جرائم الحرب على " لغرض هذا النظام تعني جرائم الحرب تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية".

 مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لسياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة، والمتمثلة في انتهاكه لكافة الأعراف والمواثيق التي أكدت على حقوق الطفل فإنه يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي والمتمثلة في أن يسود الأمن والسلام سائر البلدان، وذلك بغرس معاني السلام والديمقراطية والعدالة في نفوس الأجيال الصاعدة، ويضيف أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها للشرعة الدولية لا يمكن الا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون.