حماية يحذر من عواقب كبت حرية الأديان ويطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المسجد الأقصى أمام المصلين

 يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى وحظر الاذان.

ويعتبر حماية أن مثل هذه الإجراءات بمثابة إعلان حرب دينية ويعبر عن مدى التطرف والعنصرية الإسرائيلية تجاه الديانة الإسلامية في الأراضي المحتلة ويرى المركز أن هذه الإجراءات مخالفة لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة/18 " لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة...."

ويشير المركز في هذا الصدد إلى قرار التقسيم (181) والذي جعل لمدينة القدس كيان منفصل خاضع لنظام دولي خاص "الوصاية" الأردنية.

 ويؤكد حماية أن صمت المجتمع الدولي على "إسرائيل" وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانون الدولي والإنساني، من شأنه أن يرسخ من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.

 وفي ضوء هذه الإجراءات العنصرية فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد على الاتي:

1. على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتبنى مواقف رسمية تجاه سياسة الابارتهايد الإسرائيلية، من خلال إحالة ملف الابارتهيد للمحكمة الجنائية الدولية.
2. على المملكة الأردنية اتخاذ الاجراء القانوني اللازم لإجبار سلطات الاحتلال على إعادة فتح المسجد والسماح للمصلين بدخوله.
3. على منظمة التعاون الإسلامي اتخاذ موقف رسمي تجاه هذه الإجراءات العنصرية.
4. إن مثل هذا الاجراء يلقي على الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية.
5. على المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي "لإسرائيل" وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وحقوق الإنسان.

مركز حماية لحقوق الإنسان