تصريح صحفي: حماية يرحب بقرار المحكمة الإدارية البريطانية القاضي بعدم شرعية تقييد دعم حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) .
قضت المحكمة الإدارية البريطانية بعدم شرعية الإرشادات القانونية التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى المجالس المحلية، والتي كانت تهدف إلى تقييد دعم حركة مقاطعة “إسرائيل” (BDS) محلياً ومنع سحب الاستثمارات على أسس أخلاقية.
هذا وقد أعلنت المحكمة أنّ التحرك وفقاً للتوجهات السياسية والإنسانية هو حق مكفول في القانون وبإمكان المواطنين البريطانيين رفض استثمار أموال نظام المعاشات التقاعدية في مشاريع "إسرائيلية" أو شركات دولية متورطة في الجرائم الصهيونية، والعمل سوياً نحو وقفها تماماً.
مركزحماية لحقوق الإنسان اذ يرحب بهذا القرار فإنه يثمن ويقدر جهود حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، ويعتبر هذا القرار بمثابة انتصار لفلسطين، والديمقراطية، وسيادة القانون، وضربة جديدة للاحتلال
ويؤكد أن هذا الحكم القضائي يمنحنا المزيد من الأمل ويعزز صمود شعبنا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ذات السياق يرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.
