يصادف التاسع من شهر تموز/يوليو من كل عام يوم المحامي الفلسطيني، في هذه المناسبة مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يذكر بالدور الوطني للمحامي الفلسطيني، فإنه يؤكد أن ما من موقف أو حدث كبير يترتب عليه نتائج تمس بالوطن أو بمحيطه الا وكان للمحامين موقفاً وقراراً فيه.

وتجدر الاشارة الى ان المحامين في مواقفهم الوطنية، فرقوا بين العمل الوطني والعمل الحزبي، وهذا التفريق بين العملين كان ولا يزال صمام الامان والدرع الواقي لوحدة المحامين حتى في الأوقات العصيبة.

حيث كان ولا زال المحامين الفلسطينيين ضد كل عمل يستهدف وحدة الوطن الفلسطيني، فلطالما صدرت بيانات ومواقف شجب واستنكار لاستمرار حالة الانقسام الفلسطيني، هذا من جانب من جانب أخر لعب المحامي الفلسطيني دور بارز في التصدي لسلطات الاحتلال، إما بإدانة وشجب واستنكار قرارت الاحتلال العنصرية بحق الكل الفلسطيني، أو بتمثيل الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية والدفاع عنهم، أو مشاركة الشعب في مقاومة الاحتلال.

مركز حماية لحقوق الانسان يستغل هذه المناسبة ليؤكد على:

1. إن المحامين بمثابة وقاية لقيم هي الحرية والديموقراطية والانفتاح، وهم الأساس لممارسة هذه القيم.
2. إن المحامين اول من نادى بسلطة الدولة وسيادة القانون وحرية الفرد ووحدة الوطن في تصاريح عديدة نشرت مراراً في ظروف غاب فيها القانون وتفككت السلطة.
3. إن المحامين الفلسطينين قدمو نموذجاً جيداً حول الوحدة الوطنية ببقائهم وحدة متماسكة تصلح ركيزة ضخمة اساسية لبناء وطن.
4. الدورالوطني للمحامين في مناصرة قضايا الوطن، والدور الإنساني في مناصرة كل قضايا حقوق الإنسان بوصفهم المدافع الأول عن الحقوق والحريات.
5. يؤكد على ضرورة تفعيل دور المحامين لخدمة القضية، من خلال تبني مشاريع وطنية، تتمثل في رصد انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني داخلياً ودولياً.

انتهى

مركز حماية لحقوق الانسان

09/07/2017