في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي، فإن المركز يرحب بالقرار الصادر عن لجنة التراث العالمي إحدى لجان منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، والذي يقضي باعتبار البلدة القديمة في الخليل "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية".

الجدير بالذكر أن المنظمة أجرت تصويت سرياً بناءً على طلب فلسطيني، وقد حاز القرار على صوت 12 عضوا لصالح القرار في حين رفضته ثلاث دول أخرى وامتنعت ست عن التصويت.

وقد نص القرار على إدراج المدينة القديمة وأسوارها في قائمة مواقع التراث العالمي المهددة، وطالبت الدول بموجب القرار السلطات الإسرائيلية بـ "التوقف عن " أنشطة دؤوبة تشمل التنقيب وحفر الإنفاق وغيرها من المشروعات"، ووصفها بأنها "غير قانونية وفقا للقانون الدولي".

وفقاً لمتابعة مركز حماية للقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية تجدر الإشارة إلى أن اليونسكو أعلنت العام الماضي مدينة القدس ضمن أبرز مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر وفي ذات السياق أصدرت اليونسكو العام الماضي قرار تضمن تعريفا بأن الحرم القدسي الشريف مكان مقدس للمسلمين، بالإضافة لعدد من القرارات التي أكدت أن مدينة القدس تخضع للإحتلال الإسرائيلي، وأن كافة الأعمال التي تقوم بها إسرائيل غير مشروعة وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

إن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا القرار، فإنه يعتبر أن صدور مثل هذه القرارات عن هيئات دولية هو بمثابة انتصار للقانون الدولي، ويرى مركز حماية أن القرار يبين الحقيقة التاريخية ويعكس الموقف العالمي الرافض للسياسة الإسرائيلية، ويبين رفض العالم لاعتبار القدس عاصمة للاحتلال.

وفي السياق يرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.

 وفي ضوء قراءة المركز لهذا القرار فإنه يؤكد على:

1. يؤكد أن ما جاء في فحوى القرار هو عين الحقيقة التي لطالما حاول الاحتلال ان يخفيها ويغير ملامحها.
2. يثمن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي والتي تهدف لفضح ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
3. يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية أن تكثف من جهودها المبذولة لدعم مبادرات قرارات مشابهة.
4. يدعو الدول العربية والاسلامية أن تبادر بتبني مثل هذه القرارات نيابة عن الشعب الفلسطيني، لاسيما في الوقت الذي لا تستطيع فيه السلطة الفلسطينية تمثيل نفسها.
5. يدعو المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لإسرائيل وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

    مركز حماية لحقوق الإنسان

08/07/2017