أقرّ البرلمان الإسباني بالإجماع مشروع يعترف بالحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، باعتبارها حقاً يكفله القانون وتندرج في إطار حرية التعبير والتجمع.

تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة التعاون الدولي في البرلمان الإسباني وافقت بالإجماع على مقترح مشروع قدمه الائتلاف التقدمي الداعم لحقوق الإنسان، وكان المقترح قد دعى الحكومة الاسبانية إلى "الاعتراف بحق نشطاء حقوق الإنسان في الانخراط في أنشطة قانونية وسلمية يحميها الحق في حرية التعبير والتجمع، مثل الحق في الترويج لحملات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.         

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا القرار فإنه يثمن الجهود الإسبانية المبذولة لمناصرة الحق الفلسطيني، كما ويعتبر التصويت على هذا القرار بمثابة نقطة تحول لصالح القضية الفلسطينية، ويرى أن موافقة البرلمان على هذا المشروع تلزم الحكومة الإسبانية بالتصدي لكافة المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الذين يحتجون وبشكل قانوني وسلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الاارضي الفلسطينية.

 وفي ذات السياق يرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.