في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي، فإن المركز يرحب بالقرار الصادر عن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو إحدى هيئات الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان "القدس القديمة وأسوارها"، والجدير بالذكر أن مشروع القرار أعد من قبل الأردن وفلسطين وقدم للجنة التراث العالمي من قبل المجموعة العربية، وكان من المتوقع تبني القرار بالإجماع، غير أن الضغوط الإسرائيلية على الدول حرفت مسار المشروع، حيث صوت لصالح القرار بالأغلبية فقد حصل القرار على صوت 10 دول لصالح القرار واعتراض 3 دول وامتناع 8 دول وتغيب الدول الباقية.

وكانت اللجنة أصدرت أمس الثلاثاء الموافق 03/يوليو 2017 قراراً يقضي باعتماد "12" قراراً سابقاً للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، بالإضافة لـ "7" قرارات صادره عن لجنة التراث العالمي، والتي أكدت جميعها على أن مدينة القدس محتلة، بالإضافة لاعتبار كافة الاعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير المعالم التاريخية للبلدة القديمة هي أعمال غير مشروعة ومخالفة للقانون الدولي.

 ووفقاً لمتابعة مركز حماية للقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية تجدر الإشارة إلى أن اليونسكو أعلنت العام الماضي مدينة القدس ضمن أبرز مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر وفي ذات السياق أصدرت اليونسكو العام الماضي قرار تضمن تعريفا بأن الحرم القدسي الشريف مكان مقدس للمسلمين، ولم يذكر القرار أي علاقة لليهود به وبحائط البراق.

إن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا القرار، فإنه يعتبر أن صدور مثل هذه القرارات عن هيئات دولية هو بمثابة انتصار للقانون الدولي، ويرى مركز حماية أن القرار يبين الحقيقة التاريخية ويعكس الموقف العالمي الرافض للسياسة الإسرائيلية، ويبين رفض العالم لاعتبار القدس عاصمة للاحتلال.

وفي السياق يرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.

 وفي ضوء قراءة المركز لهذا القرار فإنه يؤكد على:

1. يؤكد أن ما جاء في فحوى القرار هو عين الحقيقة التي لطالما حاول الاحتلال ان يخفيها ويغير ملامحها.
2. يثمن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي والتي تهدف لفضح ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
3. يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية أن تكثف من جهودها المبذولة لدعم مبادرات قرارات مشابهة.
4. يدعو الدول العربية والاسلامية أن تبادر بتبني مثل هذه القرارات نيابة عن الشعب الفلسطيني، لاسيما في الوقت الذي لا تستطيع فيه السلطة الفلسطينية تمثيل نفسها.
5. يدعو المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لإسرائيل وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

                                                       مركز حماية لحقوق الإنسان                                                            

                                                             05/07/2017