تبنت بلدية «بلديموريو» الإسبانية قرارًا لدعم فلسطين والانضمام إلى حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "BDS".

الجدير ذكره أن هذا القرار جاء إستجابة لطلب قدم من قبل أعضاء المجلس البلدي من حزب اليسار الموحد  IU ومن حزب نعم نستطيع ACM.

وقد نص القرار على الانضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وعدم الاستثمار والعقوبات ضد إسرائيل، وبموجب القرار ألزمت البلدية نفسها بعدم عقد أو اقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي، أو تجاري، أو زراعي، أو تعليمي، أو رياضي، أو أمني، مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية حتى تقوم إسرائيل باحترام حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي."

وقد طالبت البلدية في قرار الإنضمام إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار "242" لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان المحكمة العدل الدولية الصادر يوم 9 تموز 2004.

كما طالب القرار إسرائيل بإنهاء سياسة الفصل العنصري الأبارتهيد ضد الفلسطينيين في الداخل.

وشددت البلدية في متن قراراهاعلى ضرورة احترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في قرار "194" للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا القرار فإنه يثمن الجهود الإسبانية المبذولة لمناصرة الحق الفلسطيني، كما ويعتبر التصويت على هذا القرار بمثابة نقطة تحسب لصالح القضية الفلسطينية، وفي ذات السياق يرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.