في ظل الانقسام التشريعي والقضائي الذي تعيشه الضفة الغربية وقطاع غزة وصدور ما يزيد على 180 قرار بقانون من قبل الرئيس بدعوى حالة الضرورة, ناقش مجلس وزراء حكومة التوافق أمس الثلاثاء الموافق 13/6/2017م مشروع قرار بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وقد جاء بتعديلات خطيرة تمس استقلال السلطة القضائية وتعزز سلطة ونفوذ الحكومة والرئيس على القضاة من خلال تعيينهم وانهاء خدمتهم وتخفيض سن التقاعد وشرعنة التقاعد المبكر.

إن مركز حماية يعتبر محاولة تمرير هذا المشروع تعد صارخ على مبدئي استقلال القضاء والفصل بين السلطات وانتزاعاً لصلاحيات السلطة القضائية لتكون تبعاً للسلطة التنفيذية تحرك "بالريموت كنترول", ومخالفة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني الذي أكد ضرورة استقلال السلطة القضائية وعلى عدم قابلية عزل القضاة في المواد (97) و(98) و (99).

مركز حماية إذ يؤكد على أنه لا سيادة للقانون بدون استقلال القضاء, وأنه لا يجب استغلال حالة الضرورة بتعديل قوانين تمس النظام السياسي وسلطات الدولة وفقاً لهوى السلطة التنفيذية, فإنه يطالب:

1. بالوقف الفوري لمناقشة مشروع القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

2. رئيس السلطة بالتوقف عن اصدار القرارات بقوانين, ودعوة المجلس التشريعي للانعقاد كونه صاحب الاختصاص الاصيل بالتشريع.

3.الكتل البرلمانية كافة بالوقوف عند مسؤولياتهم وتفعيل المجلس التشريعي وعقد جلسة طارئة للوقوف حول ما يجري من تغول على السلطتين القضائية والتشريعية.