تبنت بلدية "دي بال دي سان بثينتى" الإسبانية قرارًا لدعم فلسطين والانضمام إلى حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "BDS".

وقد نص القرار على الانضمام إلى الحملة وعدم الاستثمار في إسرائيل، وفرض عقوبات ضدها، وجاء في القرار تلتزم بلدية "دي بال دي سان بثينتى" بعدم عقد أو إقامة أي اتصال "سياسي أو مؤسساتي، تجاري، زراعي، تعليمي، رياضي، أمني"، مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية حتى تقوم "إسرائيل" بالتالي:

أولًا: احترام حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي من خلال إنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار 242 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان المحكمة العدل الدولية الصادر يوم 9 تموز 2004 .

ثانيًا: الاعتراف بحق المواطنين والمواطنات الفلسطينيين الذين يعيشون في داخل "إسرائيل" بمعنى إنهاء الفصل العنصري "الأبارتهيد"، وهو (جريمة ضد الإنسانية حسب وثيقة روما لمحكمة الجنايات الدولية).

ثالثًا: الاعتراف واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين والفلسطينيات المنصوص عليه في قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا القرار فإنه يثمن الجهود الإسبانية المبذولة لمناصرة الحق الفلسطيني، كما ويعتبر التصويت على هذا القرار بمثابة نقطة تحول لصالح القضية الفلسطينية، وفي ذات السياق يرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.