لليوم العشرين على التوالي لا زال نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني بسجون الاحتلال مستمرون في إضرابهم عن الطعام مطالبين بتحسين ظروف سجنهم، ومع استمرار الاضراب لا زالت إدارة مصلحة السجون تسعى لكسر إرادة المضربين، باستخدام كافة الطرق والأساليب والتي كان أبرزها رفض التفاوض مع المضربين عن الطعام بشكل  كامل، و عزل عدد من قيادات الحركة الأسيرة ، وفي مخالفة واضحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الاسرى  والمعتقلين ، قامت إدارة مصلحة السجون بدراسة إمكانيّة القيام بعملية التغذية القسرية للأسرى المضربين من خلال  تقدمها بطلب لدى نقابة الأطباء الإسرائيلية  وعدد من نقابات الدول الحليفة  لإسرائيل بالتصريح لعدد من الأطباء بالقيام بعملية التغذية القسرية للمضربين عن الطعام ، وفي بيان لنقابة الأطباء الفلسطينيين أوضحت فيه أن خطورة التغذية القسرية تكمن بأنها تتم بإدخال أنبوب عبر الأنف بالقوّة حتى المعدة، ما يعرض حياة الأسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لإيصال الطعام للمعدة، وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، بالإضافة إلى أنّ استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل إلى الرئتين وما يعقبه من حدوث التهابات قد تؤدي إلى الموت على المدى القصير والبعيد.

ان مركز حماية لحقوق الانسان يعتبر ان عملية التغذية القسرية إعداماً للأسرى في سجون الاحتلال وإمعاناً في سياسة الاحتلال التصعيدية ضد الحركة الأسيرة.

فضلاً عن أن عملية التغذية القسرية تعتبر جريمة تعذيب وفقاً لما قررته أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

أن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يحذر من خطورة سياسة الاعدامات التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الاسرى والمتمثلة في "التغذية القسرية" فإنه يطالب:

1. يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتبني ملف الاسرى في المحافل الدولية.

2.يطالب اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية بإعداد ملف الاسرى وتقديمه للمحكمة.

3.  يطالب كافة القوى والفصائل الفلسطينية بالعمل على مناصرة الاسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال.

4. يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك السريع لمنع إدارة مصلحة السجون من تنفيذ عملية التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام.

5. يطالب المجتمع الدولي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على انتهاكات إدارة مصلحة السجون لحقوق الاسرى المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والشرعة الدولية، كما ويطالب بضرورة التحرك للضغط على إسرائيل واجبارها على احترام احكام القانون الدولي.

    مركز حماية لحقوق الإنسان

  06/05/2017       

" انتهى "