في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي ، فإن المركز  يرحب بتبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة القرار رقم "2334 " الذي كرر مطالبة إسرائيل بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى مساء الجمعة الموافق 23/12/2016، قرار إدانة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة  ،ولأول مرة منذ 36 عاما، صوت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية لوحدها عن التصويت ، جاء هذا القرار بعد أن أرجأت مصر التصويت الذي كان من المقرر أن يجري، مساء أول أمس، على مشروع القرار الذي يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية باعتباره غير شرعي، ويدعو إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، حيث قام مندوبي السنغال ونيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا بدعوة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار إدانة الاستيطان، بعد أن سحبت مصر المشروع من التداول نهائياً في وقت سابق.

ويعتبر المركز أن تبني مجلس الامن لهذا القرار هو بمثابة انتصار للقانون الدولي ، ويرى مركز حماية أن قرار مجلس الأمن، والتصويت لصالحه بأغلبية ساحقة  بمثابة استفتاء حول حقيقة توجه المجتمع الدولي  لمناصرة القضية الفلسطينية .

إن مركز حماية لحقوق الإنسان، إذ يرحب بهذا القرار، يلفت الانتباه إلى أن هذا القرار يلقي على الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة عبء اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية ،ويأمل المركز أن يكون هذا التصويت بمثابة مؤشر لتوجه جديد يقوم على تفعيل دور المجتمع الدولي  ويضمن التزامه بقواعد القانون الدولي .

ويشدد المركز على أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.

 وفي ضوء القرار رقم "2334" فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد على الاتي :

1. على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتبنى مبادرات مشاريع مشابهة .
2. على الدول العربية أن تبادر بتبني مثل هذه المشاريع نيابة عن الشعب الفلسطيني، لاسيما في الوقت الذي لا تستطيع فيه السلطة الفلسطينية تمثيل نفسها.
3. على المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لإسرائيل وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.                    

مركز حماية لحقوق الإنسان

25/12/2016