تصريح صحفي
يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بصفته الرقابية ما ألت إليه مجريات عملية انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية, فبعد أن أستبشر المواطن الفلسطيني بإمكانية ممارسته لحقه في التصويت واختيار من يدير شؤون حياته, مضت العملية الإنتخابية بأجواء ديمقراطية ,
وتابع المركز عملية تسجيل الناخبين والترشح وإسقاط لجنة الانتخابات لبعض المرشحين الذين لم تتوفر فيهم شروط الترشح وما ترتب عليه من إسقاط قوائم إنتخابية كاملة, وصولا إلى فصل المحاكم الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة بالإستئنافات المقدمة لها على قرارات لجنة الانتخابات .
في ظل كل هذه الأجواء الديمقراطية التي سادها التنافس القانوني تفاجأ المركز ببيان صدر عن نقابة المحاميين الفلسطيين بتاريخ 24/8/2016 طالب بإلغاء الانتخابات المحلية بسبب عدم إجرائها في مدينة القدس والفراغ القانوني الموجود في غزة, تبع هذا البيان تقديم طلب قضائي لدى محكمة العدل العليا بالضفة الغربية يطالب بوقف الانتخابات لنفس الأسباب التي ذكرها بيان النقابة , واستنادا إلى ذلك قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 8/9/2016 وقف الانتخابات المحلية بشكل مؤقت لحين الفصل في الطلب, حيث جاء في نص الحكم "أن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس والمشاكل الإجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها".
ولقد تابع المركز مجريات جلسة المحكمة التي عقدت أمس 21/9/2016 للنظر في طلب إلغاء الانتخابات المحلية , حيث تم تأجيل الفصل في الطلب لجلسة أخرى بناء على طلب النيابة العامة. الأمر الذي يمنع عمليا لجنة الانتخابات المركزية من إتمام العملية الانتخابية وفقا للمواعيد التي نص عليها القانون. وبالتالي ضرورة صدور قرار جديد من مجلس الوزراء لتحديد موعد جديد للإنتخابات وما يستتبع ذلك من العودة الى نقطة الصفر والبداية من جديد.الأمر الذي يعني عمليا إلغاء ما تم من إجراءات.
مركز حماية يجدد التأكيد أن التوجه لمحكمة العدل العليا والطعن بمرسوم إجراء الانتخابات خطوة في الاتجاه الخطأ والتفاف على التوافق الفصائلي وانحراف باستخدام محكمة العدل العليا كجسر لإلغاء الانتخابات، ويحث المركز مقدمي الطلبات أمام المحكمة بتركها إعمالا للمصلحة العامة وحفاظا على الحقوق الدستورية والعملية الديمقراطية . والسير بالعملية الإنتخابية من النقطة التي وصلت إليها,
ويدعو المركز القضاء الفلسطيني بالضفة الغربية إلى الحفاظ على استقلاليته ونزاهته, ويثمن موقفه بإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية عام 2010 , ونأمل أن يكون القضاء الفلسطيني حامٍ للديمقراطية الفلسطينية ومبدأ التداول السلمي على السلطة.
مركز حماية لحقوق الإنسان
22/09/2016
