مركز حماية يدعو الى المحافظة على سير العملية الديمقراطية وفقاً للأصول القانونية والتوافقات الفصائلية

في إطار عمل مركز حماية لحقوق الإنسان، وكونه جهة رقابية على مجريات العملية الانتخابية، فقد تابع المركز باهتمام شديد سير العملية الانتخابية حتى صدور قرارين من محكمة العدل العليا في رام الله بوقف سير الانتخابات الى حين الفصل في الطلبين المرفوعين امامها بإلغاء الانتخابات برمتها وفقاً لما جاء في هذين الطلبين بسبب (الفراغ القانوني في قطاع غزة وعدم شرعية الأجهزة الأمنية وعدم شمول القدس في العملية الانتخابية).

إن مركز حماية ينظر بعين القلق الى ما وصلت اليه العملية الانتخابية خاصةً وان الفصائل الفلسطينية أجمعت على اجراءها وفقاً لتفاهمات وتوافقات مع لجنة الانتخابات المركزية كان من أبرزها ان تختص محاكم البداية في قطاع غزة والضفة الغربية للنظر في الطعون الانتخابية وان الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية هي المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية.

وقد جرت العملية الانتخابية وفقاً لهذه التفاهمات وذلك حتى لحظة اصدار قرارات محكمة العدل العليا في رام الله التي القت بظلال من الشك على استمرارها وفقاً للأصول القانونية وما تم التفاهم عليه بين الفصائل الفلسطينية.

وفي هذا السياق يرى مركز حماية ان كافة الإجراءات التي جرت في قطاع غزة من تقديم الاعتراضات الى لجنة الانتخابات المركزية كانت وفقاً للمدد القانونية المنصوص عليها في القانون ومن ثم الرد عليها خلال المدة التي نص عليها القانون ثم الالتجاء الى محاكم البداية المختصة خلال المدة المحددة في القانون وفصل المحاكم في هذه الطعون خلال المدة المحددة في القانون، كل ذلك قد تم دون ان يكون هناك أي تجاوز لنصوص قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته وما صاحبه من توافقات فصائلية سبق الإشارة اليها، وهذا ما أكدته لجنة الانتخابات المركزية على لسان مديرها الإقليمي في قطاع غزة السيد/ جميل الخالدي.

استناداً الى ما سبق فإن مركز حماية يرى بأن التوجه الى محكمة العدل العليا في رام الله لوقف هذه العملية الديمقراطية التي كان يأمل المركز ان تكون بداية لنهاية الانقسام الفلسطيني ورأب الصدع القانوني والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة يرى المركز انها خطوة في الاتجاه الخطأ والتفاف على التوافق الفصائلي وانحراف باستخدام محكمة العدل العليا كجسر لإلغاء الانتخابات، الامر الذي يضع المؤسسات الفلسطينية امام ازمة ثقة بينها وبين المواطن الفلسطيني.

وحرصاً على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني يرى مركز حماية بضرورة ترك الطلبات المقدمة أمام محكمة العدل العليا واستمرار العملية الانتخابية وفقاً لما نص عليه قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية والتوافقات الفصائلية حتى نهاية العملية بإعلان النتائج وتولي الفائزين في هذه الانتخابات لمسئولياتهم في إدارة مجالس الهيئات المحلية كمقدمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانهاء الانقسام الفلسطيني الى الابد.

مركز حماية لحقوق الإنسان

08/09/2016