تصريح صحفي

مركز حماية يُبدي قلقه من سير العملية الانتخابية

ويحذر من استمرار مخالفة القوانين

تعتبر انتخابات مجالس الهيئات المحلية محطة هامة في حياة الشعب الفلسطيني، وهي خطوة طال انتظارها منذ سنوات، ويتشوق المواطن الفلسطيني لموعد انعقادها في الثامن من شهر اكتوبر لعام 2016

ومن خلال متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان كجهة رقابة لعملية الانتخابات المحلية، فإنه يعبر عن قلقه من مجريات سير العملية الانتخابية والتي ما زالت في بدايتها، حيث رصد المركز خلال الأيام الماضية أكثر من مخالفة قانونية وإجرائية لسير العملية الانتخابية؛ وتمثلت تلك المخالفات بما يلي:

1. بتاريخ 28-7-2016 أغلقت لجنة الانتخابات باب التسجيل والنشر والاعتراض ولم تلتزم اللجنة بما نص عليه القانون من نشر السجل الانتخابي وفتح الباب للاعتراض عليه لخمسة أيام عمل مخالفة بذلك نص المادة (11) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، واعتبرت أن الفترة الواقعة ما بين 23-27/7/2016 هي فترة للتسجيل والنشر والاعتراض في آن واحد.   
2. بتاريخ 2-8-2016 فتحت لجنة الانتخابات المركزية باب الاعتراض على السجل الانتخابي لمدة يوم واحد مخالفة بذلك القانون في شقين هما: -

• أن الاعتراض على من سجل حديثاً أو حدث بياناته في الفترة الواقعة ما بين (23-27/7) فقط
• أن الاعتراض ليوم واحد فقط.

وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للفقرة (ب) من المادة (11) من ذات القانون والتي أوجبت على لجنة الانتخابات نشر السجل الانتخابي كاملاً وموحداً وأن يمكن المواطنون من الاعتراض لمدة خمسة أيام عمل

1. بتاريخ 28-7-2016 صدر مرسوماً رئاسياً تحدد فيه رئاسة بعض مجالس الهيئات المحلية لعضو مسيحي، وهو ما يعد مخالفة للنص القانوني الواضح والذي منح الرئيس صلاحية اصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية، ولم يمنح القانون صلاحية تحديد رئيس المجلس المحلي للرئيس وإنما ينتخب مجلس الهيئة المحلية رئيسه.
2.  بتاريخ 2-8-2016 قامت لجنة الانتخابات المركزية بنشر سجل الناخبين، وقد تضمن السجل أكثر من 28000 ألف اسم مكرر في أكثر من مركز انتخابي، وقد أقرت اللجنة بأنه جاري العمل على معالجة الأمر وحذف الأسماء المكررة، وهو اجراء مخالف للقانون إذ كان يتوجب عليها نشر السجل الانتخابي النهائي لديها دون أي تكرار.

وإزاء كل ما سبق فإن مركز حماية يؤكد على ضرورة توفير ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة، ويشدد على ضرورة إجراء الانتخابات وفق القوانين المنظمة لها، ويحذر المركز من خطورة استمرار تجاوز القانون، ويطالب بما يلي:

1. إلغاء المادة الثانية من المرسوم الرئاسي التي تقضي بتعيين رؤساء بعض المجالس المحلية من الطائفة المسيحية.
2. الالتزام بنصوص القانون وعلى وجه الخصوص المدد الزمنية المنصوص عليها.
3. تسيير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وفقاً لمبادئ النزاهة والشفافية.

مركز حماية لحقوق الإنسان

8/8/2016