بيان صحفي

مركز حماية يطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى بسجون الإحتلال

تحتل قضية الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأولوية لعموم الشعب الفلسطيني جراء الخطر الذي يتهدد حياتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، ولقد أصبح الخطر محدقاً أكثر من أي وقت مضى على حياة الأسرى المرضى الذين وصل عددهم إلى أكثر من 1700 أسير منهم 700 أسير ومعتقل يعانون من أمراض مزمنة مثل (السرطان، والأمراض الجلدية، والأمراض الباطنية، أمراض القلب والشرايين، وضغط الدم , وغيرها... )

ويواجه غالبية الأسرى داخل سجون الاحتلال، مشاكل تتعلق بأوضاعهم الصحية؛ نتجت بسبب سوء ظروف احتجازهم في السجون الإسرائيلية، إذ يُحتجز الأسرى الفلسطينيون خلال فترة التحقيق في زنازين ضيقة، لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، ويتعرضون فيها للعديد من الأفعال الماسة لكرامتهم الإنسانية من معاملة قاسية، وتعذيب، وإرهاق نفسي وعصبي.

ويندد "مركز حماية لحقوق الإنسان" إصرار إدارة مصلحة السجون على تحويل الحالات المرضية الخطيرة إلى عيادة سجن الرملة التي تفتقر لأبسط مقومات العناية الصحية، وتعاني من نقص في الطواقم والأجهزة الطبية، وحسب الإحصاءات الحديثة التي حصل عليها "مركز حماية"، فإنه يتواجد في سجن الرملة ما يقارب 19 أسير ومعتقل مريض, يتواجد منهم 8 أسرى معتقلين بشكل دائم, بينما يتواجد 11 أسير ومعتقل بشكل غير دائم.

ويؤكد "حماية" أن استمرار سياسة الإهمال الطبي ورفض إطلاق سراح الحالات المرضية التي تعاني من أمراض خطيرة ورفض الحكومة الإسرائيلية السماح لأية لجان دولية طبية متخصصة لزيارة السجون، واستمرار الهجمة المسعورة عليهم؛ هو امر مجرم وفق القانون الدولي الإنساني ويشكل انتهاكا صارخا لما تضمنته احكامه من تأكيدات على ضرورة توفير ظروف اعتقال لائقة ورعاية صحية مناسبة، حيث تنص المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة على أن " يخضع الأسرى والمعتقلون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم، ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية ...؛ وتلقي طرد إغاثة مرة واحدة شهرياً على الأقل".

ويرى "مركز حماية لحقوق الإنسان" أن ما يجري في سجون الاحتلال من إهمال طبي متعمد، ومن ممارسات تؤدي في نهاية المطاف إلى إصابة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالأمراض والعلل المختلفة, جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني، ويكون أسرى الحرية ضحية لها على الدوام، في ظل صمت يبديه المجتمع الدولي ووقوفه موقف المتفرج تجاه معاناة الأسرى والمعتقلين المرضى والجرائم المرتكبة بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي .

وأمام سياسة الإهمال الطبي الممنهجة والممارسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي  فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد على ما يلي :

1-       يُحمل حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي, ومصلحة السجون الإسرائيلية, المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى في المعتقلات الإسرائيلية, ويدعو للإسراع  بإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان.

2-       يدعو حماية منظمة الصحة العالمية, والصليب الأحمر الدولي, بالاستمرار في زيارة السجون الإسرائيلية, ومراقبة الأوضاع الصحية للأسرى في تلك السجون, والعمل على تحسينها.

3-       نطالب السلطة الفلسطينية بالإسراع بتقديم شكوى ضد سلطات الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن وفاة أسرى سابقين بسبب الاهمال الطبي.

4-       ندعو المؤسسات الدولية, والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف, للضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي الممنهجة داخل السجون .

5-       نُطالب بإغلاق عيادة الرملة بسبب افتقارها للرعاية الصحية الازمة للأسرى والمعتقلين, وتحويل الأسرى والمعتقلين المرضى للعلاج في مستشفيات أخرى تتوفر فيها الرعاية الصحية الجيدة .

مركز حماية لحقوق الإنسان

5-6-2016