حماية  يستنكر تجدد أزمة الكهرباء وتجاهل الحكومة لها

عادت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة لأكثر من 18 ساعة في اليوم لتُفاقم من معاناة قرابة مليوني مواطن من سكان القطاع وتلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة اليومية والمعيشية في أعقاب توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل منذ يوم الجمعة الماضي الموافق 8/4/2016 تحت مزاعم نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها.

ونحن في مركز حماية لحقوق الإنسان تابعنا هذه المشكلة وتداعياتها على كافة مظاهر الحياة والقطاعات في قطاع غزة, خاصة القطاع الصحي المهدد بالتوقف, والآثار النفسية والمادية التي تخلفها علة الأسر الفلسطينية لاسيما الأطفال والنساء، وأيضا طلبة المدارس والجامعات الذين يستعدون لامتحانات نهاية العام الدراسي، كما تابعنا بيان اللجنة الوطنية لمتابعة حل أزمة الكهرباء في القطاع والذي حمل الحكومة الفلسطينية وتحديداً وزير المالية المسؤولية عن تفاقم أزمة الكهرباء بسبب عدم الاستجابة لقرار مجلس الوزراء بإعفاء الوقود المخصص لمحطة التوليد من ضريبة "البولو" بنسبة 100٪ كما تم التوافق عليه من قبل.

وعليه فإننا في مركز حماية نستنكر عودة واستمرار هذه الأزمة، ووضع كافة سكان القطاع تحت ضغوط معيشية قاسية تفاقم من معاناتهم الناجمة عن الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات، كم نستنكر تجاهل وإهمال الحكومة الفلسطينية لحل أزمة الكهرباء, وعدم مبالاتها بالمناشدات الشعبية والفصائلية المطالبة بضرورة إعفاء محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة من ضريبة البلو المفروضة على الوقود الوارد للمحطة, ونطالبها بتحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية ازاء هذه الأزمة والاسراع في حلها بصورة جذرية وحاسمة، والعمل على توفير احتياجات موطني القطاع من الكهرباء.

الاتنين 13/4/2016.