يدين مركز حماية لحقوق الإنسان قيام اللجنة الطبية الإسرائيلية بتكبيل الأسير محمد القيق وإعطائه سوائل بوريده قسرا وباستخدام القوة مستغلين حالة الضعف الجسدي الذي يعانيه نتيجة الإضراب عن الطعام، ويحذر المركز من تداعيات استخدام الاحتلال التغذية القسرية بحق الأسير المذكور والبالغ من العمر 34 عام والمضرب عن الطعام منذ تاريخ 24/11/ 2015، احتجاجًا على اعتقاله الإداري من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن فرض التغذية القسرية بحق الأسير القيق وإجباره على تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعتبر هذا الإجراء انتهاكا لأخلاقيات مهنة الطب كونها تسمح بإجبار مريض على العلاج رغماً عنه، وبذلك فهي تعتبر نوعاً من أنواع التعذيب.
وفي ذات السياق يؤكد المركز أن سياسة الاعتقال الإداري التي تصر سلطات الاحتلال على إتباعها بحق المعتقلين الفلسطينيين تشكل استمرار لسياسات العقاب الجماعي بحق المعتقلين، واعتداء على حقوقهم وإنسانيتهم وحياتهم، ويعتبر المركز أن سياسة الاعتقال الإداري يستخدمها الاحتلال بغرض التلاعب في مصير الأسرى الفلسطينيين وهذا يعتبر استهتار في حياتهم وبعائلاتهم وبالقانون الدولي. 
 
إننا في مركز حماية لحقوق الإنسان إزاء هذه الممارسات اللاإنسانية، وغير القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين ولاسيما ما يتعرض له المعتقل القيق، فإننا نؤكد على التالي:
1-     تحميل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن سلامة وصحة المعتقل القيق، ونطالب بوقف استخدام التغذية القسرية بحقه، وإطلاق سراحه فورا. 
2-    نهيب بالمجلس العالمي لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة التدخل لإنقاذ المعتقل القيق ووقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين. 
3-    نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بواجباتها في متابعة حالة الأسير القيق والضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري بحق القيق وكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 

انتهى

مركز حماية لحقوق الإنسان
12/1/2016