في الذكرى الثامنة والتسعين لوعد بلفور، مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد عدم قانونية هذا الوعد ويطالب بإنهاء آثاره.

يوافق اليوم الثاني من شهر نوفمير لعام 2015 الذكرى الثامنة والتسعين لوعد بلفور، والذي منح بموجبه وزير الخارجية البريطاني -أرثر بلفور – عام 1917 اليهود وطنا قوميا على أرض فلسطين.

وقد هدفت بريطانيا من هذا الوعد منح الشرعية على وجود الإسرائيليين على أرض فلسطين , إذا لم يكن يزيد عدد اليهود في فلسطين عن 5% من مجموع عدد السكان قبل صدور هذا الوعد.

وفي عام 1922 أقرت عصبة الامم وعد بلفور، حيث نتج عن هذا الإقرار اتساع نطاق الهجرة اليهودية إلى فلسطين , وقد كان نتاج هذا الوعد إعلان قيام دولة إسرائيل  بعد إعتراف الامم المتحدة بها عام 1948 على حساب شعب فلسطين وأرضه .

ومن الناحية القانونية يعتبر وعد بلفور وعدا باطلا لأن الحكومة البريطانية بإصدارها لهذا الوعد قد خولت لنفسها الحق في أن تتصرف تصرفا مصيريا في دولة ليس لها , وتعطيه للاخرين دون الرجوع لأصحاب الحق الأصليين , فبريطانيا لا تملك فلسطين ، ولا تملك حق تقرير مصير شعبها، إنما فلسطين ملك لشعبها، هو وحده يملك حق تقرير مصيره بنفسه طبقًا لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها , حيث تنص المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي :  (لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي) 

وعليه فان مركز حماية لحقوق الإنسان وبعد مرور عشرات السنين على وعد بلفور يؤكد على ما يلي:

1. حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي تنفيذا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة
2. يرى المركز أن وعد بلفور جريمة تستوجب الملاحقة القانونية، ولا تسقط بالتقادم، خاصة وأن آثارها لا زالت مستمرة ولا زال الشعب الفلسطيني يعاني منها إلى اليوم.
3. ضرورة إعادة المهجرين الفلسطينين إلى ديارهم، حيث تنص إتفاقية جنيف الرابعة على عدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين مع ضمان حقهم في التنقل، وضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وتسهيل مهام الجهات القائمة على الخدمات الإنسانية.
4. نطالب المجتمع الدولي العمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية، وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها لفلسطين وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى والمناطق المحتلة.
5. يدين المركز اى إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن من حقوقه الأساسية.
6. نحمل بريطانيا المسؤولية القانونية والتاريخية عن أثار هذا الوعد، ونطالبها بتحمل مسؤوليتها في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ,  وتعويض  كل من تضرر من وعد بلفور المشؤوم .

مركز حماية لحقوق الإنسان

2/11/2015 م