مركز حماية لحقوق الإنسان يدين استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال المواطن محمد علان إداريا من نابلس 29عاما، بصورة مخالفة للقانون وحقوق الإنسان، وتهدد سلامته وحياته. وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت المواطن علان في شهر نوفمبر 2014 وفق أمر إداري لستة أشهر ومن ثم عملت على تمديده بعد انتهاء المدة.

بدأ الأسير علان إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 17/06/2015 وذلك احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري. وكان المعتقل علان قد تعرض للعزل والنقل والمنع من الزيارة العائلية والمحامين مما دفعه في اليوم الـ 26 لإضرابه لعدم تناول الماء، سوى كوب واحد في اليوم، كإجراء احتجاجي من أجل تحسين ظروف عزله.

وتشير المصادر إلى أن المعتقل علان دخل في غيبوبة، ونقل على أثرها إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان وحيث قامت إدارة المستشفى بتخديره من أجل إدخال أملاح لجسده، وقد تم بذلك بشكل غير قانوني، حيث كان يتوجب على إدارة المستشفى الحصول على موافقة ذوي الأسير المضرب عن الطعام، وهذا ما لم تقم به، بالإضافة إلى عدم وجود الأسباب الكافية لتخديره.

إن سياسة الاعتقال الإداري التي تصر سلطات الاحتلال على إتباعها بحق الفلسطينيين الأسرى تشكل استمرار لسياسات العقاب الجماعي بحق الأسرى، والاعتداءات المتكررة على حقوقهم وإنسانيتهم وحياتهم.

إننا في مركز حماية لحقوق الإنسان إزاء هذه الممارسات اللإنسانية، وغير القانونية بحق الفلسطينيين ولاسيما ما يتعرض له المعتقل علان نعتبرها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقية جينيف الرابعة. وعليه ويؤكد على ما يلي:

1.    أن سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين تشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جينف الرابعة.

2.    نحمل سلطات الاحتلال كافة المسئولية عن سلامة وصحة المعتقل علان.

3. نحذر من استخدام الأطباء في مستشفي برزيلاي الإطعام القسري الذي يعد جريمة تتنافى مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية والطبية، وفيه انتهاك واضح لكل الإتفاقيات والقوانين الدولية وعلى رأسها إتفاقيات جنيف وميثاق روما.

4.    نهيب بالمجلس العالمي لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة التدخل لإنقاذ المعتقل علان ووقف سياسة الاعتقال الإداري اللانسانية.

انتهى

مركز حماية لحقوق الإنسان

الأحد 16 /8/2015