يعرب مركز حماية لحقوق الإنسان عن ارتياحه لنشر نتائج التحقيق الذي أعدته لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 2014 المسمى "الجرف الصامد"، والذي كشف عن حقائق هامة تحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي وقيادتها السياسية والعسكرية جرائم حرب خلال العدوان رغم الانتقادات والجدل الذي رافق عمل اللجنة الأممية المكلفة بإعداد التقرير والتي أدت إلى استقالة رئيس اللجنة المكلفة وليام شاباس في فبراير 2015إثر اتهامات له بمحاباة الفلسطينيين وتلقي رشاوى منهم، وتولي الرئيسه الحالية مري مكغفان ديفس.

 ويعتبر المركز الحقائق والمعطيات التي تضمنها التقرير عما ارتكبته قوات الاحتلال، والقيادات العسكرية والسياسية من مخالفات لقواعد القتال، ووصفها بجرائم حرب بأنه بمثابة إذنا بضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وكافة المرافق والخدمات والمنشآت المدنية خلال العدوان من قبل محكمة الجنايات الدولية. لكن المركز يرى في الوقت نفسه بأن محاولة الجمع بين الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان والتي وصفها التقرير بأنها غير مبررة وتخالف قواعد القتال وفقا للقانون الدولي، والأعمال التي قامت بها المقاومة لصد العدوان بأنه يخرج التقرير عن مهنيته ومسؤوليته في ملاحقة مجرمي الحرب والكشف عن الجرائم التي ارتكبوها خلال العدوان، وهو ما ينتقده المركز بشدة، ويدعو لضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الحقيقيين، وتقديمهم للعدالة.  

أننا في مركز "حماية" إذ نرحب بصدور هذا التقرير والذي حمل  دولة الاحتلال مسئولية مباشرة عن هذه الجرائم، نطالب  بضرورة إقدام السلطة على تقديم كافة الطلبات والوثائق لمحكمة الجنايات الدولية، وتكليف فريقا من الخبراء القانونيين الدوليين لمتابعة التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان، وتقديم المسئولين عنها لمحكمة الجنايات الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي.

مركز حماية لحقوق الإنسان

غزة/ 23 يونيو 2015