مركز حماية يدعو لإنهاء أزمة الكهرباء

وإدخال الوقود ومواد البناء لقطاع غزة فورا

يعاني قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي أوضاع إنسانية قاسية مع توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل تماما، ومحدودية كميات الوقود التي تدخل للقطاع عبر المعابر خصوصا غاز الطهي بسبب مواصلة الاحتلال فرض سياسة الحصار على القطاع، ومواصلة السلطات المصرية إغلاق الانفاق ومنع دخول الوقود بجميع أنواعه خصوصا السولار الذي كانت تعتمد عليه محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. يضاف إلى ذلك استمرار منع دخول مواد البناء خصوصا الاسمنت وحديد البناء والحصمة عبر المعابر التي تربط قطاع غزة مع دولة الاحتلال أو تلك التي تربطه بجمهورية مصر العربية.

هذه الحالة أصابت الحياة العامة في القطاع بالشلل التام، وخلفت آثارا انسانية على حياة المواطنين ومعيشتهم وكافة أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وقال موطنتين يقيمون في قطاع غزة لباحثي المركز بأن حياتهم توقفت تماما، حيث لم يعد بمقدرورهم التنقل بسهولة والوصول لأماكن عملهم، وهو ما حولهم إلى عاطلين عن العمل وعاجزين عن تلبية حاجاتهم الأساسية. ووقال عدد من الطلبة الذين تحدث لهم باحثي المركز بأنه يعنون من صعوبات كبيرة في متابعة دراستهم والتحضير للامتحانات النصفية التي بدأت منذ أسبوع.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت بأن كثير من المصانع والورش وقطاعات الانتاج والعمل قد توقفت عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود بكميات كافية.

وتجدر الاشار إلى أن أزمة الكهرباء والوقود أثرت على:

1. أقسام العمل الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة الأقسام الحيوية مثل" وحدات العناية المركزة، أقسام القلب، الحروق، الحضانة ...الخ .
2. القدرة الخدماتية لأنظمة الصرف الصحي وتوقفت محطات معالجة مياه الصرف الصحي خاصة في المناطق الشمالية من قطاع غزة " جباليا ، القرية البدوية  الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وصحية .
3. أنظمة تشغيل محطات مياه الشرب في القطاع .
4.  توقف كثير من المنشات الصناعية والمرافق الخدماتية الحكومية والبلديات والمحلات التجارية والمؤسسات الخاصة عن العمل .
5. شلل في حركة المرور والمواصلات فى كافة انحاء قطاع غزة .
6. تأثير مباشر على تربية الدواجن، اذ تحتاج تربية الدواجن في القطاع الى نحو 300 طن من الغاز شهرياً.
7.   تعطيل عمل المخابر بصورة كبيرة.

 ويذكر أنه يتهدد القطاع مزيدا من الأضرار والخسائر والآثار الجسيمة مع استمرار أزمة الكهرباء والوقود الراهنة. وعليه فإننا في مركز حماية اذ نرقب هذا الوضع نحمل سلطات الاحتلال كافة المسئولية عن هذه الأزمة لمواصلتها فرض الحصار على غزة، ومنعها من دخول احتياجات القطاع من الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء والقطاعات المختلفة، ونطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف تدهور الوضاع الانسانية في القطاع، واعادة العمل بكافة القطاعات الخدماتية والانتاجية،  ووقف تدهور الحالة الصحية والأوضاع التعليمية لسكان القطاع. إن عرقلة إدخال الوقود والمواد الأساسية لقطاع غزة سيسهم في ازمة كبيرة في قطاع غزة ة، ستكون أثارها سلبية ونؤكد على:

1. يستنكر المركز استغلال الاحتياجات الانسانية للضغط على الشعب الفلسطيني لأغراض سياسية بحته وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الانسان.
2. نطالب المجتمع الدولي الخروج عن صمته والقيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة، والتحرك الفوري لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
3. ندعو كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية في القطاع والخارج إلى التحرك الفوري لإنهاء هذه الأزمة ومنع تكرارها
4. الضغط على دولة الاحتلال من اجل إدخال المواد الاساسية وخاصة الوقود ومواد البناء.
5. نطالب الحكومة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بتحمل مسئوليتها تجاه القطاع والتخفيف من عبء المعاناة والحصار عليه.

حماية لحقوق الإنسان