في حين بلغ عدد المنازل المدمرة والمتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع صيف 2014 حوالي 96 ألف منزل، وفي ظل اشتداد وتفاقم معاناة المواطنين، وازدياد الوضع الإنساني سوءاً ، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وقف صرف المساعدات وبدل الإيجار لمتضرري العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بسبب نفاذ الأموال لديها، وعدم تلقيها سوى 135  مليون دولار من أصل 720 مليون طلبتهم في مؤتمر إعادة الاعمار الأخير الذي عقد في القاهرة في أكتوبر 2014.

إن نتائج هذا القرار –غير المفاجئ بالنظر لخطة وسير عملية إعادة الإعمار- ستكون خطيرة وكارثية على الوضع الإنساني عموماً، وعلى أوضاع المواطنين المتضررين من العدوان الأخير الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لمدة 51 يوم متتالية، ومما يفاقم الأزمة أجواء فصل الشتاء شديد البرودة، والتي أدت مؤخراً إلى وفاة عدد من الأطفال حديثي الولادة ممن دمرت بيوتهم، وذلك بسبب غياب الرعاية والبطء الشديد الذي يعتري تنفيذ الخطة الدولية بشأن إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمعروفة بخطة "سيري"، والتي لم تبدأ بشكل فعلي، كون أن ما يقدم من مساعدات يدخل ضمن نطاق المرحلة الأولية (الإغاثية) من هذه الخطة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعرب عن بالغ قلقه من هذا القرار، والذي من شأنه أن يتسبب في كارثة انسانية وبقاء ضحايا الاحتلال دون مأوى ، لذلك فإننا :

1. نطالب الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها المالية التي قطعتها على نفسها في مؤتمر المانحين الأخير.
2. نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في سبيل إنهاء معاناة الفلسطينيين ، وتحديداً فيما يتعلق بتذليل الصعاب أمام تنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وعدم ربط المساعدات الإنسانية بالاعتبارات السياسية.
3. ندعو مملكة النرويج باعتبارها من عُهِد إليه متابعة عملية صرف تعهدات المانحين المالية، باستخدام نفوذها في سبيل تحقيق ما صدر عن المؤتمر من قرارات.
4. ندعو الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة العمل على وقف هذا القرار، والسعي الجاد والحقيقي في سبيل إنهاء معاناة مواطنيها في قطاع غزة، عبر تفعيل قنواتها الدبلوماسية من أجل تنفيذ التزامات المانحين.

مركز حماية لحقوق الانسان

28/1/2015