يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار ازمة الرواتب لموظفين الحكومة السابقة فى قطاع غزة، وعدم انهائها من قبل حكومة التوافق وفقا للوعود التي أعلنتها غداة تشكيلها، ودمجهم في الكادر الموحد للسلطة الفلسطينية. إن منع صرف رواتب الموظفين يخالف أحكام القانون وينطوي على مساس بالحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظف العام، وهو ما من شأنه أن يعمق من معاناتهم التي مضي عليها أكثر من سبعة شهور، خصوصا مع استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ ثماني سنوات، واستمرار اعتداءاته على الأراضي الفلسطينية.

اننا في مركز حماية لحقوق الانسان إذ نقدر ما تمر به الحكومة من أوضاع صعبة في ظل قيام سلطات الاحتلال بحجز عوائد الضرائب الخاصة بها، إلا أننا ننظر بقلق بالغ لما يشاع عن رواتب الموظفين فى قطاع غزة وعليه نؤكد بأن رواتب الموظفين حق أساسي كفله القانون ويجب أن لا يخضع لأي مزايدات أو مساومات مهما كان دافعها أو مبرراتها. ونعتبر الامتناع عن دفعها دون محددات القانون يشكل انتهاكاً لحقوق الموظفين العاملين في القطاع العام، لذا فإننا نوكد على  :

1. ضرورة انهاء هده الأزمة بشكل سريع والمبادرة لدفع مستحقات الرواتب لجميع الموظفين في الحكومة، والالتزام بدفعها بصورة منتظمة التزاما بالقانون الفلسطيني، واحتراما لحقوق الموظف العام.
2. ضرورة عدم زج الموظفيين بأية مناكفات سياسية بين الفصائل وضرورة تحيدهم.
3. عدم التميز بين أبناء الشعب الفلسطيني، ومساواتهم في الحقوق والواجبات كما ينص على ذلك القانون الفلسطيني .
4. ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والانسانية تجاه الموظفين في قطاع غزة.
5. مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والقيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة، والتحرك الفوري لإنهاء الحصار المفروض عليه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضده ، وإتاحة الفرصة للحكومة للقيام بواجبها.

انتهى

مركز حماية لحقوق الانسان

13/1/2015