تواصل السلطات المصرية اغلاق معبر رفح البري منذ أكثر من 6 أيام  في وجه المسافرين من قطاع غزة دون مبرر لتفاقم من معاناة المواطنين خصوصا الحالات الانسانية التي كانت تسمح لهم السلطات المصرية بالسفر عبر المعبر والتي كانت تشمل المرضى والطلاب وذوي الاقامات وحملة الجوازات الأجنبية.

بناء على معلومات جمعها باحثو المركز فقد تم إغلاق المعبر خلال العام الجاري حوالي 185 يوما وهذا يعتبر تقيد للحريات الشخصية التي تتمثل في حق  الافراد في التنقل وتلقى العلاج كما وتتعارض مع نصوص الاعلان العالمى لحقوق الانسان حيث نصت المادة 13 على "لكل فرد حق في حرية التنقل ، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إلية" كما ونص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والتي تنص بأنة "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، ولا يجوز حرمان أي أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلدة"  

مركز حماية لحقوق الانسان ينظر ببالغ القلق من تجدد اغلاق المعبر  وبناءً عليه فإنّ المركز يدعو:

1. السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح وبشكل كامل أمام حركة المسافرين دون تقيد وإنهاء معاناة العالقين.
2. عدم اقحام المعبر في الشئون الداخلية لكلا الجانبين باعتباره معبراً دولياً.
3. إخضاع المعبر إلى شروط وأحكام القانون الدولي والتفاهمات المعمول بها بين الجانبين .

مركز حماية لحقوق الانسان