تاريخ النشر : 2022-10-22م

في رسالة وجهها مركز حماية لحقوق الإنسان مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالغاء سياسة الاعتقال الاداري والافراج عن الاسير صلاح حموري

في رسالة وجهها مركز حماية لحقوق الإنسان مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالغاء سياسة الاعتقال الاداري والافراج عن الاسير صلاح حموري
22 أكتوبر78 مشاهدة

وجه  مركز حماية لحقوق الانسان رسالة للأمين العام للأمم المتحدة  ، سلط من خلالها الضوء على قرارات الاحتلال وسياسته بشأن الاعتقال الاداري بحق الفلسطينين، والتي كان أخرها تمديد الاعتقال الاداري للأسير صلاح حموري الذي كان مضرباً عن الطعام استمر لمدة 19 يوما، اعتراضا على "السياسة المنهجية للاحتجاز الإداري وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الحموري، في 7 مارس/ آذار 2022، وجرى تحويله للاعتقال الإداري، ليجدد اعتقاله إدارياً مرة أخرى قبل ثلاثة أيام ، اضافة الى أنه يحمل مزاولة مهنة المحاماة وهو يحمل الجنسية الفرنسية .

فيما أعلنت للأمم المتحدة  في مؤتمرها الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، عبر المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك عن وضع صلاح حموري، المحامي الفلسطيني الذي تحتجزه سلطات الاحتلال بدون تهمة – تحت ما يُسمّى بالاعتقال الإداري – والذي جددوا الدعوة فيه لإسرائيل إلى إنهاء هذا النمط من الاحتجاز جاء ذلك من خلال المؤتمر."
وبين المركز في رسالته ان سلطات الاحتلال تعتمد هذه السياسة الممنهجة بشكل واسع النطاق، من خلال اساءة استخدام الإجراءات القانونية  والقيام بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات في رسالة واضحة لجميع المؤسسات الدولية أن الاحتلال الاسرائيلي لم ولن يلتزم بما أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية التي يضربها بشكل يومي بعرض الحائط دون رادع أو ملزم له 
 وفي ختام رسالته أكد المركز أن ما تقوم به  سلطات الاحتلال من سياسة فانها تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تستوجب معاقبته والزامها بتطبيق وتنفيذ ما دعوتم به من انهاء تلك السياسة الممنهجة والافراج عن الاسير صلاح حموري والغاء جميع الإجراءات الصادرة عن مصلحة سجون الاحتلال لاسيما ما  يتعلق منها بالاعتقال الاداري لاسيما وان هذه الإجراءات بمثابة احتجاز تعسفي، وهي محظورة تماما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي." ، وطالب المركز الدعوة لعقد جلسة طارئة سريعة ومناقشة ذلك الأمر والاشراف على تنفيذ سلطات الاحتلال لقراراتكم الصادرة بالخصوص  ، كما ونطالبكم الضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
"انتهى"
22/10/2022م

c99 shell hacklinkseo eskişehir evden eve nakliyat hacklink panel GoogleAnkara escort Çankaya escort Eryaman escort Sincan escort Ankara escort Keçiören escort Ankara escort Ankara escort Ankara escort Malatya escort Malatya escort Beylikdüzü escort Beylikdüzü escort Ankara escort Antalya escort izmir escort izmir escort Escort bayan Escort ankara Ankara escort bayan Ankara escort istanbul escort istanbul escort Bahçeşehir escort Kurtköy escort Pendik e