تاريخ النشر : 2020-09-01م

حماية يدين مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي لسياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ويطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمدينة القدس

حماية  يدين مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي لسياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ويطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي  وإلزامه باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمدينة القدس
01 1747 مشاهدة

 يدين مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الهدم التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بتحمل مسئولياتها تجاه سكان الأراضي المحتلة.
فبحسب متابعة مركز حماية لحقوق الانسان فقد أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين الموافق  31/08/2020،الشقيقان: عبد السلام، وعدي الرازم، على هدم منزليهما في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.
حيث يعيش في المنزلين عائلتان مكونتان من 9 أفراد، وتبلغ مساحة كل منزل 65 مترا مربعا، وتم إخطارهما بالهدم من قبل بلدية الاحتلال بحجة البناء بدون ترخيص.
يذكر أن بلدية الاحتلال تواصل استهداف منازل ومنشآت الفلسطينيين في  مدينة القدس ، ولا تسمح لهم بالبناء .
مركز حماية لحقوق الانسان في إطار متابعته للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة رصد ارتفاعاً ملحوظاً في قرارات وأومر الهدم والإخلاء الصادرة في مواجهة المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة منذ مطلع العام الجاري 2020 ، حيث لا تزال سلطات الاحتلال  تتأخذ أسلوب هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة استمراراً لسياسة التطهير العرقي والتهويد ، دون مراعاة للوضع القانوني الذي  تتمتع به مدينة القدس المحتلة وفقاً لقرارات وأحكام الأمم المتحدة، كما تمثل سياسة الاحتلال  انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة التي أكّدت على عدم جواز معاقبة شخص محمي، إضافةً لكونه مساساً بالمدنيين وحقوقهم لا سيما حقهم في السكن، الأمر الذي يترتب عليه حرمان آلاف الأشخاص من المأوى. وفي ضوء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد إدانته لسياسة  الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص، فإنه يؤكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة، شجعه على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعة الدولية، وبدوره يدعو المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إيجاد آلية تجبر الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية عموماً وبمدينة القدس على وجه الخصوص.

                                                                                        "انتهى"
                                                                                      01/09/2020

c99 shell hacklinkseo eskişehir evden eve nakliyat hacklink panel GooglePendik e