أقدمت عصابات المستوطنين الإسرائيلية على اختطاف وقتل وحرق الطفل محمد أبو خضير (16 عاماً)، من حي شعفاط وسط القدس المحتلة حيث تم اختطافة وهو فى طريقة لاداء صلاة الفجر, وعثر على جثمانه محروقاً في أحراش قرب قرية دير ياسين.

إن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها عدد من المستوطنيين تشير إلى استمرار دولة الاحتلال في سياستها العدوانية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل، ورعايتها للارهاب المنظم بحقهم من قبل عصابات المستوطنين، وهو ما يتطلب تدخل فوري وجاد من قبل المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه السياسة ومحاسبتها على هذه الجريمة، وتقديم المتسببن فيها إلى العدالة وفقا لقواعد القانون الدولي التي تلزم سلطات الاحتلال تحمل مسئولية حماية الرعايا المدنيين في الدولة المحتلة.

إن استمرار مثل هذه الجرائم وتكرارها يهدد الأمن والسلم في المنطقة، وينذر باشتعال أعمال عنف بما يهدد حياة المدنيين، والأمن الاجتماعي، وهو ما يجب أن يتحمل مسئوليته مجلس الأمن الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتخاذ موقف صارم لوقف هذه الأعمال الإجرامية.

اننا في مركز حماية إذ ندين ما يقوم به قطعان المستوطنين وخصوصا ما يعرف بجماعة "تدفيع الثمن" بحق المواطنين العزل، وتحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلية نؤكد بأنه هذه جرائم ضد الإنسانية و انتهاكات خطيرة لقواعد القانون الدولي، نحذر من  تدهور الأوضاع في المنطقة، وعليه نطالب:

1. بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لقبول التحقيق في الجريمة من قبل جهة دولة محايدة، ومحاسبة المجرمين الذين قاموا بهدا العمل الأجرامي .
2. ضرورة وقف الانتهاكات الاحتلال فى المدن الفلسطينية وخاصة عمليات القتل والغارات المتواصلة على قطاع غزة .

3.     نطالب الدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها من جرائم الاحتلال التي جاءت دون مبرر والتي تخالف مبادئ وأحكام الاتفاقية, والعمل على محاسبة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة.

4.     نطالب الأمم المتحدة, وجامعة الدول العربية, بالوقوف فى وجه الاحتلال الإسرائيلي وإدانة عدوانه المتصاعد على قطاع الفلسطينيين.

مركز حماية لحقوق الإنسان

3/7/2014