حماية يحمل السلطة المسئولية عن حياة الأسرى المعتصمين المضربين

يتابع المركز بقلق بالغ مواصلة الأسرى المحررين المعتصمين في رام الله إضرابهم عن الطعام لليوم 22 على التوالي، وامتناعهم شرب الماء لليوم الرابع على التوالي، ما أدى إلى إدخال 10 منهم للمستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية.

يؤكد المركز على حق الأسرى المعتصمين في التعبير عن أراءهم والاستمرار في تنظيم اعتصامهم السلمي، وأن سلوك الأجهزة الأمنية برام الله في التعرض للمعتصمين يشكّل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي أكد على حرية الرأي والتظاهر.

إن مركز حماية إذ يشير إلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، فإنه يؤكد على أن السلطة الفلسطينية تنتهك القانون بقطعها رواتب الأسرى والجرحى، كما ويشدد المركز على أن استمرار الحكومة الفلسطينية في سياسة قطع رواتب الموظفين ومحاربتهم في أرزاقهم والتي تتم بقرارات واضحة من السيد محمود عباس يُشكّل خروجاً على منظومة القانون والأخلاق على السواء، وتنتهك التزامات السلطة العامّة تجاه الموظفين العموميين ومساساً مباشراً بحقوق الأسرى بموجب قانون الأسرى.

إن مركز حماية إذ يدين بأشد العبارات الاستمرار في سياسة قطع الرواتب، والتي توجه ضد الخصوم السياسيين، فإنه:

1. يحمل السلطة الفلسطينية والسيد محمود عباس حياة وسلامة الأسرى المعتصمين المضربين على الطعام.

2. يطالب السلطة والحكومة في رام الله بإعادة كافة رواتب الأسرى بشكلٍ فوريّ والتي جرى قطعها على خلاف القانون.

3. يطالب السلطات في رام الله بضمان حرية التعبير عن الرأي، ووقف كافة اشكال الاعتقال السياسي بحق المواطنين

مركز حماية لحقوق الانسان-غزة

29/11/2019