يعتبر مركز حماية لحقوق الانسان قرار المحكمة العليا الاسرائيلية والقاضي بتأييد قرار وزير داخلية الاحتلال بشأن طرد مدير مكتب  منظمة هيومن رايتس ووتش خلال 20 يوما (عمر شاكر) هو قرار سياسي يعكس مدى تكامل الادوار بين أذرع الاحتلال المختلفة، استناداً لقانون عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي عام 2017 يمنع دخول الأجانب الذين يطالبوا علنًا بمقاطعة "إسرائيل" أو مستوطناتها.

إن الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق ممثلي منظمات حقوق الإنسان، العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا لحقو الانسان والقانون الدولي واخلالا بالتزاماتها نحو المؤسسات الأممية، كما يعتبر قرار المحكمة الإسرائيلية العليا  القاضي بإمهال مدير منظمة هيومن رايتس "عمر شاكر" والذي يحمل الجنسية الأمريكية، "20" يوم لمغادرة الأراضي المحتلة، بناء على توصية من وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي محاولة للتدخل في عمل تلك المؤسسات، وارغامها على التناغم مع اجراءات وقرارات سلطات الاحتلال، ويؤكد على أن الهجوم الذي تشنه حكومة الاحتلال ضد الشخصيات الحقوقية، العاملة في الأرضي الفلسطينية المحتلة، لن ينجح في اخفاء جرائم الاحتلال المتمثلة في الاعتداء على الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم وطردهم ونقل المستوطنين إليها واعتقال آلاف المدنيين وفرض أحوال معيشية على المقدسيين يصعب معها البقاء.

إننا في المركز ندعو لاتخاذ موقف إزاء سياسة الاحتلال المتمثلة بالاعتداء على نشطاء حقوق الإنسان، وبلورة مشروع يتم تقديمة للأمم المتحدة بهدف حماية المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية، كما ندعو المؤسسات والهيئات الفلسطينية لاتخاذ موقف مناصر لشاكر وزملائه، وبإيجاد آلية لتوفير حماية حقيقية للمدافعين عن حقوق الإنسان، كما نيطالب المجتمع الدولي بالعمل على  مساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال على اعتداءاتها المتواصلة على نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء السلام وعلى سياسة تكميم الافواه وتحويل كل من ينتقد انتهاكاتها وجرائمها الى هدف مشروع.                                            

"انتهى"

06/11/2019