يدين مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقال والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في رام الله على خلفية سياسية لنشطاء من الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، ويجدد المركز دعوته للجهات المعنية بالكف عن سياسة الملاحقة لطلاب الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، ويطالبها بالعمل من أجل الافراج الفوري عن الطالب محمد ناصر وكافة المعتقلين السياسيين.

ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد قام جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية، يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2019م في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاً بملاحقة الطالب: محمد جمال ناصر 27عاماً، واعتقالة أثناء تواجده في موقف سيارات بيرزيت في رام الله أثناء توجهه لتقديم امتحان كان مقرراً له.

واستناداً لشهادة محامي المعتقل مهند كراجة؛ فقد تعرض الطالب محمد ناصر لظروف اعتقال وتعذيب مهينة وحاطة بالكرامة الانسانية بتهمة "مشاركته في العمل النقابي الطلابي في جامعة بيرزيت".

مركز حماية يؤكد ان استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتطبيق سياسة الإعتقال والتعذيب وإلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وهو مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه،  كما يرى المركز أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة "10" التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشة أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي، هذا ويؤكد المركز  أن تعذيب الطالب  المعتقل ، يعتبر انتهاكاً  صارخاً لما  نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (13) التي نصت في فقرتها الأولى على:"لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة)،  كما تعد سياسة التعذيب  انتهاك لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (5)التي نصت على (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة)، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث نص في المادة (7)منه على: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد إدانته للاعتقال السياسي في الضفة الغربية الذي ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة فإنه يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والذي يقضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة، و يطالب السلطة الفلسطينية بإجهزتها المختلفة بالتقيد التام بالقانون، وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، ويدعو للأفراج الفوري عن  الطالب محمد جمال ناصر وجميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

"انتهى"

30/10/2019