بيان صحفي

حماية يدين الاجراءات العنصرية التي يمارسها مكتب الادعاءالعسكري لدى الاحتلال  التي تبيح لجنوده  القتل العمد خارج اطار القانون، وتؤمن لهم الحصانة من العقاب

 يدين مركز حماية لحقوق الانسان بشدة الصفقة التي عقدها مكتب الادعاء العام العسكري لسلطات للاحتلال الاسرائيلي مع الجندي الإسرائيلي الذي اعترف بأنه أطلق النار بدون أمر عسكري على الطفل الفلسطيني عثمان حلس (16عامًا)، وقتله خلال مشاركته بمسيرات غزة في تموز/ يوليو 2018.

وبحسب متابعة المركز، فقد قام مكتب الادعاء العسكري العنصري لدى الاحتلال بعقد صفقة مع  =الجندي المجرم الذي اعترف بجريمة القتل، وذلك بإقرار عقوبة صورية له تقضي بقيامه بأعمال الخدمة المجتمعية لمدة شهر. وهنا التساؤل: هل يمكن في أي قانون في العالم أن تكون جريمة القتل عقابها خدمة المجتمع لمدة شهر؟! واني لمجرم أن يكافئ بخدمة مجتمع هو اعتدى عليه ابتداء!!

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يدين هذا القرار يعتبر أن مثل هذه الصفقات دليل قاطع على عدم نزاهة وجدية التحقيقات التي يباشرها مكتب الادعاء العسكري العنصري الاسرائيلي، ويؤكد أن مكتب الادعاء العسكري غبر مؤهل للتحقيق في مثل هذه الجريمة، ويعتبر عدم تمثيل الضحية في التحقيقات بمثابة استمرار سلطات الاحتلال في جرائمها بحق الفلسطينيين، وهذا مؤشرا على تشجيع الجنود على القتل غير المبرر للمتظاهر ين الفلسطينيين السلميين باعتبار انه لا عقوبة حقيقية حينما يكون الضحية فلسطيني، وعليه فإننا نؤكد أن تلك الصفقات الصورية بين النيابة العسكرية لدى الاحتلال وبين المجرمين المتسببين بقتل مئات المدنيين الذين يشاركون في المسيرات الشعبية السلمية هدفها شرعنه جرائم جنود الاحتلال وتوفير الحصانة لهم من أية محاولة لملاحقتهم أمام القضاء الدولي، وهذا ما يدلل على ان الضحايا الفلسطينيين لا حقوق لهم أمام سلطات الاحتلال وقضائها المسيس، الامر الذي يلقي على عاتق المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية العمل من أجل رفض المحاكمات الصورية للاحتلال وفضح اهدفها كما ندعو السلطة الفلسطينية إلى نقل هذه القضية وغيرها من القضايا للمحافل الدولية لاسيما المحكمة الجنائية الدولية لكي تأخذ هذه القضية طريقها للعدالة وملاحقة المجرمين، وندعو منظمات حقوق الإنسان  للعمل على ملاحقة المجرمين الذين يؤمن لهم القضاء الإسرائيلي الحصانة للنجاة بجرمهم أمام القضاء الوطني للدول التي تأخذ بمبدأ الاختصاص العالمي "الولاية القضائية الدولية".

"انتهى"

30/10/2019