وجه مركز حماية لحقوق الانسان رسالة مطولة للأمين العام لجامعة الدول العربية، وضعه من خلالها في صورة أخر المستجدات المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية، وتعرض المركز من خلال رسالته  للظروف الاستثنائية  التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة الانقسام السياسي والمؤسساتي داخل المجتمع الفلسطيني، وانتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس منذ عام 2009 ؛ وتفرده  بالقرار السياسي الفلسطيني، وتغوله على كل السلطات، وبين المركز أن  الانتخابات  هي الخيار الوحيد للخروج من مأزق الانقسام وإعادة الوحدة لمؤسسات السلطة  الفلسطينية، كما أعلن الرئيس عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26/9/2019.

وأوضح المركز في رسالته  أن كل أعلن عنه حتى اللحظة يشير الى أن نية الرئيس تتجه لإجراء انتخابات تشريعية فقط، دون أن يكون واضحا كيف ستتم واذا ما كانت هناك ضمانات لتشمل كل المحافظات بما فيها القدس وقطاع غزة، في وقت تطالب فيه الفصائل الفلسطينية بإجراء انتخابات عامة تشمل التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفقا للقوانين الفلسطينية، وفقاً لما أقر في  تفاهمات المصالحة الوطنية الفلسطينية عام 2011 بالقاهرة حيث جاء فيها:" تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة، بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية"، وطالب المركز في ختام رسالته جامعة الدول العربية بالعمل والمساعدة في التزام الكل الفلسطيني بانتخابات حرة ونزيهة، وشاملة، ومتزامنة بين التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، وفقا للقوانين الفلسطينية والتوافق الوطني.

"انتهى"

28/10/2019