يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال في تعاملها مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ويدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.

وبحسب متابعة حماية يواصل ستة أسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي اضرابهم عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، في ظل صمت دولي.

وهم الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من بلدة دورا غرب الخليل يومه الــ101 في الإضراب المفتوح عن الطعام، فيما يواصل الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس قضاء القدس إضرابه لليوم 90 على التوالي، هذا ويواصل الاسير طارق قعدان(46 عاما) من محافظة جنين اضرابه عن الطعام لليوم 83 ، ويواصل الاسرى أحمد زهران(42 عاماً) ،و مصعب الهندي (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس، والأسيرة هبه اللبدي (24 عاما) من الأردن اضرابهم عن الطعام منذ 30 يوما.

يشار إلى أن الأسرى المضربون يعانون من أعراض صحية تختلف درجتها مع مدة الإضراب، أبرزها: أوجاع شديدة في كافة أنحاء الجسد، وانخفاض حاد في الوزن، وتقيؤ لعصارة المعدة يصاحبها خروج للدم، وضعف في الرؤية، وفقدان للوعي بشكل متكرر، بالإضافة إلى تغير يصيب لون الجسد، وهبوط في دقات القلب.

الجدير بالذكر أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها العنصرية في تعاملها مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها والمتمثلة في عدة صور ابرزها الاعتقال الإدارة، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، بالإضافة لقيامها باتخاذ مجموعة إجراءات وتدابير تهدف للتضييق عليهم.

  مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لسياسة  الاعتقال الإداري التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون في تعاملها مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على انتهاكها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ومخالفة صريحة لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي تنص صراحة على أن لكل إنسان الحق في الحرية والأمن، ويمنع اعتقاله أو سجنه تعسفياً، وضمنت حقه في المحاكمة العادلة، وبدوره يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام،  ويطالب بضرورة تشكيل لجنة أممية  لتقصي الحقائق والوقوف على انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الاسرى المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والشرعة الدولية، وفي ذات السياق فإن المركز يطالب المجتمع الدولي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة العقاب الجماعي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

"انتهى"

22/10/2019