خاطب مركز حماية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر برسالة مطولة الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الشخصيات الدولية أطلعهم من خلالها على سياسة الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تقوم على الاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه واقتلاع وحرق الأشجار والمحاصيل الزراعية وإنشاء وتوسيع المستوطنات وإقامة الجدار والحواجز العسكرية في قرى ومحافظات الضفة الغربية  ومدينة القدس، وكذلك استهداف المزارعين والصيادين في غزة، كما وبين المركز في رسالته قيام سلطات الاحتلال بفرض ضرائب باهظة على الفلسطينيين، وقيامها باستهداف القطاعات الاقتصادية الرئيسة في غزة، مثل: الزراعة، والصناعة؛ والإنشاءات، والسياحة ، الأمر الذي تسبب في نتائج اجتماعية واقتصادية مدمّرة لعبت دوراً جوهرياً في توسيع ظاهرة الفقر وزيادة أعداد الفقراء في فلسطين.

وبين المركز من خلال رسالته ان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات تمس بشكل أساس حقه في العيش بكرامة، تمثل انتهاكاً صارخاً لما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان عموماً، وعلى وجه الخصوص ما نصت عليه معاهدة فرساي (1919) بقولها لا يمكن إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا استند إلى عدالة اجتماعية، كما تعد سياسة الاحتلال انتهاك واضح لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 47/196 عام 1992، والذي أعلنت بموجبه يوم 17 تشرين الأول / أكتوبر باعتباره اليوم العالمي للقضاء على الفقر.

وطالب المركز من خلال رسالته الجهات المعنية بالعمل الجدّي على وضع حد لانتهاكات سلطات الاحتلال لقواعد الشرعة الدولية كما دعا لإلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسؤولياتها بصفتها  دولة احتلال و رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم مساعدات فاعلة من شأنها أن تُعيد البنية التحتية للاقتصاد الوطني الفلسطيني.

انتهى

17/10/2019