منذ نحو الشهر يتعرض سكان قطاع غزة إلى انتهاكات قاسية تطال كافة مظاهر الحياة اليومية والمعيشية، وتهدد أمنهم وسلامتهم بالتزامن مع استمرار الحصار المفروض على القطاع من قبل قوات الاحتلال، وحرمان المواطنين من حقهم في النقل والتنقل.

فمنذ الاعلان عن حكومة الوفاق الوطني في الثاني من شهر يونيو الجاري حرم موظفي حكومة غزة السابقة من الحصول على رواتبهم في حين تقاضى باقى الموظفين رواتبهم ، وهو ما يمثل انتهاكا لحقهم في العمل والعيش الكريم دون أي مبرر، وهو ما فاقم من معاناتهم التي بلغت حد العوز، وهو ما يخالف الدستور الفلسطيني الذي يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، ويضمن لهم كافة الحقوق الانسانية وعلى رأسها الحق في العمل والحصول على الأجر.

وبالتزامن مع ذلك صعد سلطات الاحتلال من اعتداءتها على قطاع غزة والمواطنين الفلسطينيين فيه عبر تكثيف هجماتها العشوائية والعدوانية على كافة أنحاء القطاع بالطائرات الحربية ، وهو ما تسبب في إلحاق دمار وأذى في الكثير من المنشئات والمساكن والمزارع، وإصابة ومقتل عدد من المواطنين العزل، كما قامت سلطات الاحتلال بالتشويش على حركة نقل البضائع إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم وهو ما أثر على الحياة العامة للمواطنين، ومعدل الخدمات المقدمة لهم. ووفقا للتقارير الرسمية والشهادات التي حصل عليها باحثي المركز فإن الكثير من الأدوية نفذت من المخازن، وأن عمليات ضخ المياه العادمة والصرف الصحي تعطلت بسبب عدم توفر الكميات اللازمة من الوقود.

وعلى صعيد متصل يستمر اغلاق معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي عبر مصر من قبل السلطات المصرية وهو ما يعيق سفر الالآف من سكان القطاع للخارج، ويفاقم من تآثر الحصار الذي تفرضة سلطات الاحتلال على القطاع منذ نحو ثماني سنوات.

اننا في مركز حماية لحقوق الانسان إذ نتابع هذه الأوضاع وتأثيراتها على حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم وحقوقهم الانسانية فإننا ندعو إلى :-

1. ضرورة تجاوز هده الأزمة بشكل سريع وانهاء معاناة موظفي قطاع غزة باعتبارهم مواطنين لهم كافة الحقوق التي كفلها لهم القانون الفلسطيني.
2. .تحذر من مغبة وتبعات عدم إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، وندعوا لعدم التميز بين أبناء الشعب الفلسطيني وبدل الجهود من أجل انجاح الهدف الفلسطيني  .
3. نطالب حكومة التوافق و الرئيس محمود عباس بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والانسانية تجاه قطاع غزة و ساكنيه .
4. نطالب المجتمع الدولي الخروج عن صمته والقيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة، وبالتحرك الفوري لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

مركز حماية لحقوق الانسان

26/6/2014