يدين مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية، لنشطاء المجتمع المدني، ويجدد دعوته للحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية المعنية في رام الله بالكف عن السياسة، ويطالبهما بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة ومحاكمة الناشطة سهى جبارة التي تم اعتقالها من بلدتها في ترمسعيا بتاريخ 3/11/2019 والإفراج عنها بعد إضراب عن الطعام استمر 27 يوم تهمة مساعدة أسر الشهداء والأسرى.

ووفقاً لمتابعة المركز فمن فقد قررت محكمة "الجنايات الكبرى" بأريحا اليوم تأجيل جلسة محاكمتها إلى تاريخ 27/10/2019.

 المركز يعتبر استمرار الأجهزة الامنية بتطبيق سياسة الإعتقال التعسفي على خلفية الانتماء السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ومخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان سيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المواد (9،19) التي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف،  كما يرى المركز أن هذا الإعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة 10 التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشة أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي. وعليه إنه يطالب بوقف ملاحقة ومحاكمة الناشطة جبارة، كما يطالب النيابة العامة بوصفها الخصم الشريف والحارس الأمين المنوط به ضمان تطبيق الإجراءات القانونية السليمة، بأن تجري تحقيقاً عادلاً وشفافاً للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم لضمان حالة الحريات، ويدعو لوقف استمرار الاعتقالات السياسية والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

25/09/2019