منذ قرابة 14 عام وفي مثل هذا اليوم من عام 2005 قرر رئيس وزراء "دولة الاحتلال الإسرائيلي" آنذاك أرئيل شارون الانسحاب من قطاع غزة من جانب واحد، حيث أزالت قواعدها العسكرية وفككت مستوطناتها وسحبت مستوطنيها، سعياً منها لفك إرتباطها بالقطاع، والتنصل من مسئولياتها تجاه السكان المدنيين فيه، غير أن الواقع يؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تسيطر على مختلف أشكال الحياة في القطاع الأمر الذي يثبت مسئولياتها كسلطة احتلال تجاه الأراضي المحتلة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت بتاريخ 19 أيلول 2007، أنها قررت اعتبار قطاع غزة كيانا معاديا بعد رفضها الاعتراف بنتائج الانتخابات الفلسطينية والتي جاءت بحركو حماس الى تولي مهام السلطة في الأراضي الفلسطينية، وقال الكبينيت الإسرائيلي في قراره أن سبب هذا الإعلان هو سيطرة منظمة حماس على قطاع غزة وجعلت منها كيانا معاديا، وجاء في قراره أنه علاوة على مواصلة العمليات العسكرية التي تستهدف المنظمات الإرهابية " على حد قولهم" ستفرض إسرائيل قيودا على السلطة المنبثقة عن حماس بشكل يحد من نقل البضائع إلى قطاع غزة وتزويدها بالوقود والكهرباء.

وفي السياق ذاته فرضت سسلطات الاحتلال سيطرتها على البحر والفضاء الجوي في غزة كما سيطرت على جميع المنافذ والمعابر الحدودية لقطاع غزة مه جواره، كما فرضت حظرا وقيودا على جميع السلع والبضائع الداخلة والخارجية من القطاع، وفرضت قيودا على حركة المواطنين باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة.

إننا في مركز حماية لحقوق الإنسان وبالتزامن مع مرور 14 عام على خطة فك الارتباط الإسرائيلي عن قطاع غزة، نؤكد أن قطاع غزة كغيره من المدن الفلسطينية يخضع لإحتلال عسكري إسرائيلي متواصل منذ عام 1967، وبالتالي تنطبق عليه أحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين لعام 1949، والتي ألزمت سلطات الاحتلال  بالعمل وفقاً لما نصت عليه المواد من 1 إلى 12، والمادة 27، والمواد من 29 إلى 34، والمادة 47، والمادة49، والمادة51،والمادة52،والمادة53، والمادة59، والمواد من 61 إلى 77 والمادة143.

 كما إن مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد تذكيره بأن قطاع غزة هو جزء  من الأراضي الفلسطينية التي  ما زالت تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال وفقاً لما أقرته المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام  1907، فإنه يؤكد أن فرض الحصار على قطاع غزة  للعام الرابع عشر على التوالي  هو صورة من صور جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية للسكان في القطاع، ، وبدوره يدعو المجتمع الدولي و الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة لتحمل مسؤولياتها القانونية، والعمل على إنهاء الإجراءات الإسرائيلية التعسفية تجاه المواطنين الآمنين في قطاع غزة، ويطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة  ملف حصار قطاع غزة للمحكمة الجنائية الدولية .

"انتهى"

12/09/2019