تابع مركز حماية لحقوق الإنسان باستهجان واستنكار شديدين قرار المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الإثنين الموافق 9/9/2019  القاضي بالسماح للسلطات الإسرائيلية باستمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وذلك بقرار أغلبية 4 قضاة مقابل 3 ، ويأتي قرار المحكمة  بغرض "التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاستراد الجنود المحتجزين في قطاع غزة".

مركز حماية يرى أن  قرار المحكمة الاسرائيلية الجديد هو قرار سياسي يثبت مرة أخرى ان المحاكم الاسرائيلي دورها الأساسي توفير غطاء قانوني لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ويشرع ممارسات غير شرعية وفقا للقواعد الأساسية للقانون الدولي ،  وتعزز المحكمة الإسرائيلية بقرارها الجديد استمرار سياسة من أبشع سياسات الاحتلال وأكثرها انعداما للإنسانية وانتهاكا لكافة القوانين الدولية التي تمنع بشكل مطلق احتجاز جثامين الشهداء بهدف المساومة والتفاوض .

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لهذا القرار، واستنكاره لاستمرار احتجاز سلطات الاحتلال لجثامين عشرات الفلسطينيين بشكل لا أخلاقي، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وإجبار سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بالإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة وضمان تمكين عوائلهم من دفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، كما يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف واضح من هذا القرار الجديد للمحكمة الإسرائيلية العليا باعتبار ان سياسة احتجاز الجثامين تمثل مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني  .

"انتهى"

09/09/2019