يدين مركز حماية لحقوق الإنسان عزم جمهورية هندوراس افتتاح ممثلية تجارية تحمل الصفة الدبلوماسية في مدينة القدس المحتلة الأسبوع المقبل، في خطوة أولى تمهيداً لنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

ووفقا للبيان الصادر عن حكومة هندوراس أوضحت أن الرئيس "خوان أورلاندو هيرنانديز" سيقوم مطلع الشهر القادم بزيارة رسمية إلى دولة الإحتلال من أجل افتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس، معترفة بها كعاصمة، وأكدت الحكومة أن المكتب سيكون ملحقاً بسفارة هندوراس في إسرائيل.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لقرارات الدول التي نقلت أو تعتزم نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، فإنه يؤكد أن هذه الإجراءات تشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقرارات الدولية المتعلقة بذات الشأن، كما أنها لن تعطي أي شرعية قانونية أو سياسية لأي خطوة من شأنها إحداث تغييرات على أرض الواقع، كما ويعتبر المركز أن هذا القرار هو بمثابة استهتار بمأساة الشعب الفلسطيني واستفزازا لمشاعره، وإزاء ذلك كله؛ فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد على التالي:

1. لا شرعية قانونية أو سياسية لنقل سفارات العالم لمدينة القدس المحتلة، وأن القدس ستبقى أرضاً فلسطينية محتلة وفقاً للقرارات الدولية المتعلقة بذات الشأن.
2. يدعو البرلمانات والمنظمات والهيئات الدولية للضغط على جمهورية هندوراس، لوقف تنفيذ هذا الإجراء، واحترام قرارات المجتمع الدولي ذات الشأن.
3. يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير للوقف الفوري للعلاقة مع دولة الإحتلال، وتكثيف حدة الاشتباك السياسي والقانوني وقطع العلاقات مع الدول المنحازة له.