يحذر مركز حماية لحقوق الإنسان من العواقب الكارثية للحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي، ويعرب المركز عن قلقه على حياة 2 مليون فلسطينيى، يعانون من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية بفعل التأثيرات الخطيرة الناجمة عن تلك الإجراءات، والتي كان أخرها قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقليص كميّات الوقود الموّرد عبر معبر كرم أبو سالم التجاري إلى محطة توليد كهرباء غزة إلى النصف وحتى إشعار أخر، ويدعو المركز المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية للتحرك الفوري والعاجل من أجل وقف العمل بهذه القرارات، والعمل بشكل جدي على رفع الحصار، وفتح كافة المعابر لضمان التدفق الفوري لكافة احتياجات سكان القطاع وخاصة الوقود الذي يشكل صمام أمان لكافة مرافق الحياة في القطاع.

 ووفقاً لمتابعات المركز، فقد أصدررئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"تعليماته بخفيض كمية السولار المدخل الى قطاع غزة لصالح محطة توليد الكهرباء الى النصف حتى إشعار أخر.

حيث جاء على لسان منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة "كميل أبو ركن" ان كميات السولار الخاصة بمحطة التوليد ستقلص الى النصف حتى إشعار آخر.

من جانبها أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة في وقت سابق عن جدول توزيع جديد للكهرباء في القطاع، بعد توقف أحد المولدات في محطة التوليد، نتيجة قرار سلطات الاحتلال العنصري.

هذا وذكر محمد ثابت مسئول وحدة العلاقات العامة في  شركة توزيع الكهرباء بغزة أنه وبعد توقف الموّلد  عن العمل أصبح المتوفر من الطاقة من كافة مصادرها لغزة 45 ميجا وات من أصل 65 ميجا وات كانت تصل قبل قرار التقليص، مشيرًا إلى أن الطلب على الكهرباء من المواطنين في ظل أجواء الحارة الحالية تصل إلى 500 ميجا وات، فيما المتوفر بشكل عام  165 ميجا وات فقط.

مركز حماية لحقوق الإنسان  إذ يتابع بقلق بالغ قرارات سلطات الاحتلال القاضية بتشديد الحصار على قطاع غزة، لما لها من تداعيات كارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة، فإنه يرى أن هذه القرارات تعتبر شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وبدوره يذكر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقاً للمادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، والتي تنص على أن "من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين".

 و يطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل وقف هذه القرارات، والسماح بتدفق الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع.

كما ويطالب المركز الأسرة الدولية بضرورة إيجاد آلية لإجبار سلطات الاحتلال على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ويدعو للتدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.