يدين مركز حماية لحقوق الانسان سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلب ومصادرة سلطات الاحتلال أراضي المواطنين في الضفة الغربية لصالح إقامة وحدات استيطانية جديدة. حيث صادقت لجنة التخطيط التابعة لوزارة جيش الاحتلال على بناء "2304" وحدة استيطانية في مستوطنات "ميتساد، إيبي هناحال، غفاعوت".

يذكر أن "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لـ "الإدارة المدنية" لسلطات الاحتلال في الضفة صادق أمس الثلاثاء، على إيداع مخطط لبناء "200" وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "ميتساد"، وعلى سريان مخطط لبناء "100" وحدة في مستوطنة "إيبي هناحال"، وتقع المستوطنتان شرقي الكتلة الاستيطانية لـ "غوش عتصيون" في بيت لحم، كما صادق المجلس على شرعنة بناء لمؤسسة عامة في مستوطنة "غفاعوت"، وعلى شق شارع لمبان تخطط سلطات الاحتلال لبنائها في هذه المستوطنة.

 مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يدين هذا القرار الذي يقضي بمنح الصفة القانونية لبناء وحدات استيطانية في مستوطنات أقيمت على أرض محتلة،فإنه يؤكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قررات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسمة بالرقم 2851 لسنة 1977، و القرار رقم 42/160 لسنة 1987، و القرار رقم 44/48 لسنة 1989، و القرار رقم 45/74 لسنة 1990، والقرار رقم 46 لسنة 1991، هذا وتعتبر سياسة  سلطات الاحتلال  الاستياطني في الأراضي المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الأامن التي أكدت على عدم مشروعية الاستيطان لاسيما القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي، والقرار رقم 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في القدس وبعدم الاعتراف بضمها، والقرار رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات، والقرار رقم 2334 الصادر يوم 23/12/2016 والذي أكد على أكد على عدم جواز الإستلاء على الأرض بالقوة، كما أكد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، إضافة إلى أنه أدان جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض  الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك( بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم الأرض بالأمر الواقع ، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين،واعتبرها انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، وغيرها عشرات القرارات ذات الصلة.

 وبدوره يحذر المركز من تبعات هذا القرار والتي لا تقتصر فقط على تشريع المستوطنات التي تم بناؤها على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لإعتداءات المستوطنيين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.

وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني نطالب: 1- المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص

2- جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.

3- السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة ملف الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية.

مركز حماية لحقوق الانسان

07/08/2019