حماية: سياسة التهجير والتمييز العنصري لسلطات الاحتلال في القدس جرائم ضد الانسانية
وجه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة مطولة لكلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، أطلعهم من خلالها على سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية التي المستمرة ضد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة الممنهجة، لاسيما في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها قيام سلطات الاحتلال بهدم عدة مبان في حي وادي الحمص ببلدة صورة باهر بالقدس المحتلة.
وعبر المركز في رسالته عن إدانته الشديدة لما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صور باهر، واعتبرها تُشكّل انتهاكًا سافراً لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف، لاسيّما قراراته: (252/86 – 276/69، 27١/69، 298/71/ 465/80)، التي أكّدت في مُجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس، بالإضافة إلى قرارَيّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2253 و2254/1967) المتعلّقَيْن بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأوضاع في القدس، وأكد المركز رسالته على الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة، موضحا أن استمرار سياسة الهدم في المدينة تشكل تحدياً لقرارات المجتمع الدولي، ويندرج ضمن تكريس سياسة تهويد المدينة وسلب حقوق الفلسطينيين فيه، داعيا الجهات المعنية لإدانة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلّة التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وشكل من أشكال الاضطهاد لسكان المدينة المقدسة.
23/07/2019