يدين مركز حماية لحقوق الانسان قيام سلطات الإحتلال الإسرائيلي فرض حصارا مشدد على حي واد الحمص الذي يعتبر امتداد بلدة صور باهر في القدس المحتلة ، تمهيدا لهدم العشرات من منازل المواطنين بحجة عدم الترخبص، والذي يشكل امتداد لسياسة التهجير القسري وهدم المنازل التي تنفذها سلطات الإحتلال الإسرائيلي من أجل تهويد مدينة القدس وحرمان سكانها الفلسطينيين من حقوقهم ومصادرة ممتلكاتهم لصالح الاستيطان.

ووفقا لمتابعات المركز فإن أهالي الحي قدموا خلال عام 2003 التماس ضد مسار الجدار الذي يقسم بلدة صور باهر وجعل الحي المذكور في الجانب الإسرائيلي من الجدارالاستيطاني، دون أن يتبع نفوذ بلدية القدس المحتة، الأمر الذي دفع الإحتلال اليوم الاحد21-7-2019 لفرض حصاراً مشدد وغير مسبوق على الحي المذكور التابع لبلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة لهدم 154 منزلاً، حيث تبلغ مساحتة الحي نحو ثلاثة آلاف دونم، حرمت سلطات الإحتلال الاسرائيلي السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.

إن استمرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي في سياستها وإجراءاتها بهدم وحصار الأحياء والقري بمدينة القدس المحتلة، الأمر يؤكد فرض سلطات الإحتلال الإسرائيلي نظام "أبارتايد" ضد الفلسطينيين، وحرمان المقدسيين من تراخيص البناء، أو ترميم بيوتهم القديمة تحت طائلة الإخلاء والهدم بالقوة العسكرية، وهي ممارسات متصاعدة تأتي في إطار تشديد الإجراءات العنصرية بحق الفلسطينيين المقدسيين لاجبارهم على هجر منازلهم والتخلي عن ممتلكاتهم.

إن مركز حماية لحقوق الانسان إذ يُشير إلى الوضع الذي يحكم مدينة القدس ؛ فإنه يدين السياسات والإجراءات والقرارات التي تتخذها سلطات الإحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدّسة لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمدينة القدس ومنها القرارات رقم : (252/86 – 276/69، 271/69، 298/71/ 465/80)، التي أكّدت في مجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها سلطات الإحتلال من أجل تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، بالإضافة إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2253 و2254/1967) والمتعلقين بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الإحتلال لتغيير الأوضاع في القدس،
وإزاء ذلك فإن المركز

1. يُدين جرائم سلطات الإحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالحصار والهدم المستمر.
2. يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
3. يؤكد أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الإحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة باطلة وليس لها أي مستند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة.  
4.  يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل الجاد لضمان إلزام سلطات الإحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلّة.
5. يطالب منظمة التعاون الإسلامي بالقيام بمسؤولياتها ودورها في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومعاونته لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير الأراضي المحتلة، سيّما تجاه ما يحدث في مدينة القدس المحتلة.

مركز حماية لحقوق الانسان - فلسطين

21 تموز / يوليو 2019