وجه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة مطولة لكلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، أطلعهم من خلالها على قيام سلطات الاحتلال بنشر تفاصيل اغتيال المفكر الفلسطيني فتحي الشقاقي، في مالطا عام 1995م على يد هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة الاسرائيلية (الموساد) عبر أحد القنوات التلفزيوينة العبرية.

وعبر المركز من خلال رسالته عن استهجانه الشديد لما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن تفاصيل عملية اغتيالها للمواطن الفلسطيني فتحي الشقاقي على الأراضي المالطية في العام 1995، وأكد المركز في رسالته أن نشر تفاصيل هذه العملية من قبل هيئة الرقابة العسكرية لدى سلطات الاحتلال يعتبر اقراراً واضحاً من سلطات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة بحق المواطن الفلسطيني المذكور، الأمر الذي يعتبر جريمة دولية وفقاً لاحكام القانون الدولي تتحمل سلطات الاحتلال كامل المسئولية عنها.

وبيَّن المركز في رسالته أن اعتراف سلطات الإحتلال بارتكاب هذه الجريمة بعد مرور أكثر من "عقدين" على ارتكابها يدلل على عدم اكتراثها بالقوانين والأعراف الدولية، وعدم خوفها من المسائلة والملاحقة القضائية، وعدم احترامها لسيادة الدول، والرأي العام.

وطالب المركز في ختام رسالته الجهات المعنية بالعمل على مسائلة وملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشـأن هذه الجريمة، والجرائم المماثلة، كما وطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق مستقله ومحايدة للتحقيق في هذه الجريمة وكافة جرائم الاغتيال التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ومحاسبة الفاعلين، وتقديمهم للعدالة الدولية.

مركز حماية لحقوق الانسان

14/07/2019