يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان إستمرار مفوضية حقوق الإنسان بتأجيل نشر "القائمة السوداء" للشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات الإسرائيلية المُقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان وافق على إنشاء قاعدة بيانات بأسماء الشركات النشطة في المستوطنات تحت اسم (القائمة السوداء) ونشرها من أجل تحذير العالم من التعاون مع هذه الشركات باهتبارها مخالفة للقانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بالمستوطنات منذ العام 2016. وهو ما أكدت عليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بقولها " في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان أن مكتبها يعتزم الانتهاء من هذه القاعدة ونشرها "خلال الشهور المقبلة".

مركز حماية لحقوق الإنسان، إذ يجدد استنكاره إزاء الاستمرار في عملية التسويف والمماطلة لنشر هذه القائمة، فإنه يؤكد أن عدم نشرها شجع الشركات على الإنخراط في مشاريع داخل المستوطنات في الأراضي المحتلة. ويؤكد ذلك ما وثقته المنظمة الأمريكية (SumOfUs) لمراقبة الشركات في تقرير لها الذي جاء فيه أن شركة التأمين الفرنسية العملاقة "أكسا" تستثمر أكثر من 91 مليون دولارٍ في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لاستثمارتها في أكبر شركة إسرائيلية خاصة لتصنيع الأسلحة "إلبيت سيستمز" والتي تصنف بأنها متورطة بشكل مباشر في ارتكاب جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.

حماية يؤكد أن تأخير نشر هذه القائمة اجراء غير مبرر ويرسخ ويعزز انخراط هذه الشركات في الانتهاكات الحقوقية الممنهجة بحق الفلسطينيين، كما يعتبر المركز أن تأخير نشر هذه القائمة يشكل تنكر لكافة القرارات والقوانين ذات الصلة، و يعزز من  ثقافة الإفلات من العقاب، ويجدد دعوته للمفوضة السامية لحقوق الإنسان "باشليه" بضرورة إعلان موعد محدد لنشر قاعدة البيانات والالتزام به، ويدعو الأعضاء في المجلس للضغط باتجاه نشر هذه القائمة، وملاحقة كافة الشركات التي المتورطة في دعم الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

                                              مركز حماية لحقوق الانسان

                                                   10/7/2019