تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أول امس السبت الموافق 14/6/2014م حملات اعتقال عشوائية في محافظات ومدن الضفة الغربية طالت ما يقارب حتى تاريخ اعداد البيان  أكثر من 150 مواطن فلسطيني بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك وعدد من النواب وشخصيات عامة سياسية وفصائلية فلسطينية وأسرى محررين خاصة من أبناء مدينتي الخليل وبيت لحم المحتلة وذلك عقب الاعلان عن اختفاء ثلاثة مستوطنين عند مفرق مستوطنة "ألون شابوت" قرب مستوطنة "غوش عتصيون" الواقعتين بين محافظتي الخليل وبيت لحم يوم الخميس الماضي.

حملات الاعتقالات تلك تجري على مدار الساعة خصوصا في ساعات منتصف الليل وسط مداهمات وعمليات تفتيش عشوائية واستفزازية مخلفة أجواء رعب وخوف للمواطنين وذلك بحجة بحثها عن المستوطنين الذين فقدت آثارهم من نحو ثلاثة أيام، وجميع هذه الاعتقالات طالت مدنيين، ومواطني عزل حيث جرى انتزاعهم من أوساط أبناءهم وعائلاتهم مخالفين بذلك قواعد القانون الدولي والانساني، ومنتهكين لحقوق هؤلاء المدنية والسياسية والاجتماعية.

وبالتزامن مع ذلك شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته سلسلة من الغارات الجوية بالطائرات الحربية، وقذائف المفعية والصواريخ الموجهة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي متسببة في اصابة عدد من المواطنين العزل وهم في بيوتهم.

أننا في مركز حماية لحقوق الإنسان نعتبر هذا التصعيد الغير مبرر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يندرج في إطار العقاب الجماعي ضد شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في الممارسات الغير قانونية واللأخلاقية واللإنسانية والمنافية لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني نصت عليها اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف الأربعة، وأكدت اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949م الخاصة حماية المدنيين أثناء الحرب . إن استمرار  دولة الأحتلال فى سياسة العقاب الجماعة سواء على قطاع غزة بالحصار المطبق ومنع دخول مواد البناء والأغدية بحجج غير مبررة أو باستمرار فرض الحصار على مدن الضفة الغربية والاعتقالات العشوائية للنواب والمواطنين فأننا  نطالب على ما يلي :

1. ضرورة الضغط على دولة الأحتلال للأفراج على المعتقلين خصوصا النواب واحترام الأعراف والقوانين الدولية التى تمنحهم الحصانه الدبلوماسية من الأعتقال أو التحقيق .
2.  نطالب  المجتمع الدول ومجلس حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال  من أجل وقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين والسياسيين الفلسطيني .
3. على الدول العربية وخاصة الوسيط المصري بضرورة الضغط على دولة الاحتلال من أجل الامتناع عن الاستمرار بسياسة بعقاب جماعى ضد ابناء الشعب الفلسطينية وضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان.
4. نطالب المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية ان تقوم بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اعمالة الغير مبررة والإفراج عن كافة المعتقلين بشكل فورى .

انتهى

                                                                                مركز حماية لحقوق الانسان

16/6/2014