في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي، فإن المركز يرحب باعتماد جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية مشروع قرار لصالح فلسطين، جاء تحت عنوان "تقديم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية".

يذكر أن الجمعية قد اعتمدت في دورتها 72 التي عقدت في جنيف أمس، بالأغلبية مشروع القرار حيث صوت لصالح المشروع 96 عضواً في المنظمة، وعارضه 11 عضواً، وامتنع 21 آخرين عن التصويت، فيما غابت 56 دولة عن التصويت، وذلك من أصل 184 دولة تمتلك حق التصويت.

هذا وأكد مشروع القرار على ضرورة تقديم الدعم للقطاع الصحي في فلسطين بوسائل منها برنامج القدرات ووضع خطط استراتيجية، وأن تُكفل المشتريات المستدامة من اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية التي خضعت لاختبار المنظمة المسبق للصلاحية لصالح فلسطين، كما تضمن مشروع القرار  مواصلة تقديم المساعدة التقنية اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني، بمن فيهم الأسرى، فضلاً عن الاحتياجات الصحية للمعوقين والجرحى، بالإضافة لحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم لتطوير النظام الصحي في فلسطين، بما يشمل القدس الشرقية، وذلك عن طريق التركيز على تنمية الموارد البشرية من أجل إضفاء الطابع المحلي على عملية تقديم الخدمات الصحية، وتقليل عمليات إحالة المرضى إلى الخارج، والحد من التكاليف المتكبدة عن ذلك، وتعزيز تقديم خدمات الصحة النفسية، وصون نظام متين للرعاية الصحية الأولية.

الجدير بالذكر أن مشروع القرار تم اقتراحه من دول فلسطين والجزائر وأذربيجان والبحرين ودولة بوليفيا، وجزر القمر، وكوبا ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا والمالديف، وموريتانيا والمغرب وعمان وباكستان وقطر والسعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس وتركيا والإمارات وفنزويلا واليمن.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا القرار، فإنه يعتبر أن صدور مثل هذه القرارات عن هيئات دولية بمثابة نقطة تحول لصالح القضية الفلسطينية، وفي ضوء قراءة المركز لهذا القرار فإنه يثمن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي والتي تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه، وبدوره يدعو الدول العربية للمبادرة بتبني مثل هذه القرارات نيابة عن الشعب الفلسطيني، لاسيما في الوقت الذي لا تستطيع فيه السلطة الفلسطينية تمثيل نفسها،هذا و يأمل المركز أن يكون التصويت لصالح مشروع القرار بمثابة مؤشر لتوجه جديد يقوم على تفعيل دور المجتمع الدولي ويضمن التزامه بقواعد القانون الدولي، بما ينصف الفلسطينيين، ويضمن تمتعهم بحقوقهم التي اقرتها الشرعة الدولية.

"انتهى"

23/05/2019